كيف تحمي أموالك وتستعد لحرب عالمية أو أي صراع مستقبلي؟ : روكب اليوم الاقتصادية

مع تصاعد حدة التوترات الدولية، يتبادر إلى الذهن سؤال بالغ الأهمية نادراً ما يطرحه الكثيرون، وهو ماذا سيحدث لأموالك واستثماراتك إذا اندلعت أزمة أو حرب عالمية جديدة؟

يوفر التاريخ إجابات واضحة. فكل حرب كبرى لم تغيّر حدود الدول فحسب، بل قلبت نظام المال والاقتصاد العالمي رأساً على عقب.

من انهيار العملات إلى تغيير أنظمة الاحتياطيات، مرّ العالم بتجارب أثبتت أن الذي يحمي مدخراته يخرج أقوى، بينما ينهار ادّخار آخرين في أيام قليلة.

درس الحرب العالمية الأولى: انهيار العملات

انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 عسكرياً، لكن الأزمة الاقتصادية لم تنتهِ بعدها مباشرة، بل كانت البداية لعاصفة تضخمية هائلة، فعندما انهارت إمبراطوريات أوروبا ودُفعت تعويضات ضخمة على سبيل المثال في ألمانيا، لجأت الحكومات إلى طباعة مزيد من العملة لتغطية ديونها.

كانت النتيجة تضخماً خرج عن السيطرة فمثلاً في ألمانيا وصل سعر الدولار في نوفمبر تشرين الثاني 1923 إلى مستوى تريليون مارك. 

وصوّر التاريخ آنذاك الحياة اليومية في صور صادمة، من تكدّست العربات بعربات نقود من العملة المحلية الفاقدة لكل قيمة، إذ لم تُعد تزيد سوى بدقائق معدودة على رفوف المحلات. 

هذه المرحلة كانت درساً قاسياً، إذ إن أولئك الذين وضعوا كل ثرواتهم في عملتهم المحلية خرجوا من الأزمة بخسائر فادحة، إذ تبخّرت مدّخراتهم بين ليلة وضحاها.

في المقابل، نجا من كان يملك أصولاً حقيقية كالأراضي أو الذهب أو السلع الأساسية، إذ حافظت هذه الأصول على قيمتها أو زادت.

الدرس المهم هنا أن العملة الورقية هي الحلقة الأضعف في أي أزمة عالمية، فإذا اندلعت أزمة كبرى اليوم، علينا التساؤل هل ستصمد عملاتنا المحلية أمام موجات التضخم والديون المتفاقمة. 

بعد الحرب العالمية الثانية: نظام بريتون وودز وصعود الدولار

على عكس تجربة ما بعد الحرب الأولى، أسفرت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) عن بنية مالية جديدة، إذ اجتمعت أكبر الدول المنتصرة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 للتخطيط لنظام مالي عالمي قائم على ترتيب مستقر، وكانت النتيجة ربط العملات بالدولار الأميركي الذي صار مرتبطاً بالذهب بـ35 دولاراً للأونصة، نقلاً عن موقع فيدرال ريزيرف هيستوري. 

خرجت الولايات المتحدة من الحرب بأقوى اقتصاد في العالم، فقد كانت مصانعها تعمل بقوة، وأراضيها لم تُدمّر، ولديها أكبر حصة من احتياطي الذهب العالمي

ففي منتصف القرن الماضي كانت الولايات المتحدة تسيطر على نحو ثلاثة أرباع الاحتياطي الذهبي الرسمي للعالم، ما منح الدولار دور العملة الاحتياطية العالمية.

أزال هذا التحوّل عبء نظام النقد الذهبي المركزي وأدخل أميركا عصراً من الازدهار الاقتصادي والهيمنة المالية. فبعد دمار أوروبا واليابان، شهد العالم عقداً من النمو الكبير وإعادة الإعمار.

إلا أن هذا النظام استمرّ حتى عام 1971 فقط، حين قرر الرئيس الأميركي نيكسون فصْل الدولار عن الذهب نهائياً. 

منذ ذلك التاريخ، دخل العالم عصراً جديداً من «العملات الورقية»، إذ أصبحت القيمة مرهونة أساساً بثقة الجمهور والحكومات، لا بأي أصل مادي ثابت.

وهنا الدرس الثاني هو  أن العالم لا يعود كما كان بعد كل حرب كبيرة، فبينما سبّبت الحرب العالمية الأولى انهيار عملات وانفجاراً تضخمياً، أوجبت الثانية نظاماً مالياً عالمياً جديداً وصعود عملةٍ واحدة.

الذهب والعملات الرقمية في زمن الأزمات: ملاذ آمن أم فخ؟

عندما تشعر الأسواق بالخطر، تتجه الأنظار بسرعة إلى الذهب، ففي كل أزمة مالية أو صراع جيوسياسي كبير أثبت التاريخ أن الذهب يرتفع طلبه ويصعد سعره، وذلك بناءً على رويترز ومصادر أخرى. 

ففي مطلع 2026، تجاوز سعر الأوقية 5,100 دولار مسجلاً ارتفاعاً يقارب 18% خلال العام، مع صعود التوترات العالمية. 

ويُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة ووسيلة تحوط ضدّ التضخم، مثلاً، كتب باحثون وخبراء ماليون أن الذهب يقلّل من وضوح تأثير رفع أسعار النفط والرسوم الجمركية كإجراء دفاعي من المستثمرين، ما يجعله مكافأة شهريّة أعلى، أي أن الذهب يعمل كدرع نفسي ومالي ضد الصدمات الاقتصادية.

في المقابل، من اللافت للنظر، محاولة معرفة وتوقع شكل النظام المالي الجديد الذي قد يولد نتيجة للحروب المستقبلية، ومن هنا تظهر علاقة العملات الرقمية والأزمات. 

فإن هذه التكنولوجيا الجديدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الاقتصادي قبل عقود، وهي تحمل وعوداً باللامركزية، غير خاضعة مباشرة لسيطرة دولة واحدة. ومع ذلك، أظهرت الأزمات الحديثة أن العملات الرقمية ليست بالضرورة ملاذاً آمناً. 

ففي اللحظات الأولى من الذعر العالمي قد تتفاعل بشكل عنيف، مثلاً، تزامن التصعيد الأخير بين أميركا وإيران في 2024 مع ارتفاع حاد في سعر الذهب أي بنحو 11% خلال شهر فبراير شباط وهبوط حاد في عملة البيتكوين. 

فبينما لاذ المستثمرون بالذهب والأصول التقليدية، كانت بيتكوين وغيرها من الأصول المشفّرة أسرع في النزول.

ومع ذلك، قد تلعب العملات الرقمية دوراً آخر في أزمات المستقبل. تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومات حول العالم تعمل على طرح ما يُعرف بـ«عملات رقمية مركزية» (CBDC). فبحسب تقرير للبنك المركزي الدولي (BIS)، هناك 137 دولة تمارس اليوم أبحاثاً أو تجارب ميدانية في هذا المجال تمثّل 98% من الناتج العالمي، نقلاً عن موقع المجلس الأطلسي. 

وقد بدأت بالفعل بعض الدول في إطلاق عملاتها الرقمية الخاصة مثل باهاماس ونيجيريا وجامايكا، بينما تطوّر الصين يواناً رقمياً، ويجري بحث اليورو الرقمي في أوروبا. 

قد تظهر هذه العملات الحكومية الرقمية في أي أزمة كآلية للتحكم في حركة الأموال داخلياً وخارجياً، بعبارة أخرى، إذا اندلعت أزمة عالمية مستقبلية، فقد يشهد العالم انتقالاً نحو نظام مالي رقمي تهيمن عليه الحكومات وليس البيتكوين أو غيرها من العملات اللامركزية.

الأسواق والقطاعات: من يكسب ومن يخسر؟

مع بداية أي صراع كبير، تميل أسواق الأسهم إلى الانخفاض الحاد بسبب الخوف وعدم اليقين. فالمستثمرون يفرون إلى الأصول الآمنة، من سندات وخزائن نقدية، أولاً، مسجّلين أوامر بيع جماعية، مثال حديث على ذلك نشهده في أي تصعيد أمني، فقد هبطت مؤشرات وول ستريت خلال ساعات بعد إعلان ضربة عسكرية، وصعد الذهب بقوة. 

ومع ذلك فإن التاريخ يكشف أن القطاع الذي يُظهر صموداً أو ازدهاراً قد يختلف، فعندما يحين الوقت لجني الثمار الاقتصادية من الإنفاق الحربي، تصبح شركات الصناعات الدفاعية مثل صناعة الأسلحة والطائرات الحربية من الفائزين الكبار، إذ ترتفع ميزانيات التسليح وتحصد عقوداً طويلة الأجل. 

كذلك، يستفيد منتجو الطاقة والسلع الصناعية والمواد الأولية من ارتفاع الطلب على الخام والمواد الخام كما حصل مراراً في صراعات نفطية.

وفي المقابل، تتأثر بشدة قطاعات السفر والسياحة والخدمات غير الأساسية، فحين يرتفع النفط وتنمو المخاطر العالمية، تشهد شركات الطيران والسفر والضيافة تراجعاً كبيراً في القيمة.

ولأن السوق العالمية بعد الصدمة الأولى سرعان ما تتكيّف مع الواقع الجديد، فقد تؤدي مرحلة ما بعد الحرب إلى نمو كبير في الاقتصاد عبر مشاريع إعادة الإعمار من بناء البنية التحتية، وتحفيز القطاع الإنشائي.

هنا تفوز شركات المقاولات والإنشاءات بشدة، وتبرز فرص الربح الكبرى في مرحلة ما بعد أي حرب، خلاصة المشهد، إذاً، أن من يبيع في أول هبوط قد يضيع فرصة كبيرة؛ أما من يفهم دورة السوق ويحتفظ بنظرة طويلة المدى فقد يخرج رابحاً من الأزمة القادمة.

كيف تبني محفظة مالية مقاومة للأزمات؟

1- وكمنهج عمليّ، يجب أن يبدأ كل مستثمر بالتنويع والحذر، لا تضع كل مدّخراتك في سلة واحدة مهما بدا لك أنها «آمنة 100%»؛ فحتى الذهب أو العملات الأجنبية يمكن أن تتعرض لقيود حكومية أو تقلبات سعرية.

في عام 1933، أصدرت الحكومة الأميركية قراراً بمصادرة الذهب من المواطنين، وأُجبر الناس على تسليم ما بحوزتهم من سبائك وعملات ذهبية إلى الدولة.

جاء هذا القرار في ذروة الكساد الكبير، حين كانت البلاد تعاني انهياراً مصرفياً واسعاً وفقداناً للثقة في النظام المالي، أرادت الحكومة حينها استعادة السيطرة على السياسة النقدية ومنع اكتناز الذهب خارج النظام المصرفي حتى تتمكن من توسيع المعروض النقدي وتحفيز الاقتصاد.

باختصار، الذهب قد يحميك من التضخم ومن انهيار العملة، لكنه لا يحميك بالضرورة من قرارات الحكومات.

2- بدلاً من ذلك، يُنصح بتقسيم الثروة إلى شرائح سيولة نقدية للمواقف الطارئة، وأصول تحافظ على القيمة كالذهب أو العقارات الأساسية لحماية المدّخرات من التضخم، وجزء استثماري طويل الأجل في أسهم أو مشروعات إنتاجية ذات أسواق أساسية، كذلك، لا تُقلّل من قيمة الاستثمار في التعليم والمهارات المهنية: فالعامل القادر على التكيف في أي اقتصاد هو ثروة لا تضاهيها أي عملة.

3- أخيراً، تتطلب مواجهة الأزمات عقلانية بلا ذعر. لا تستسلم للهواجس الإعلامية، وتذكّر أن الهبوط الأولي للأسواق جزء طبيعي من أي أزمة كبيرة. 

إذا كنت مستثمراً طويل الأمد ومحافظاً على تنويع معقول، فإن فترات الاضطراب المالي قد تتحوّل إلى فرص استثمارية، فالحروب لا تقاس فقط بالأرقام العسكرية والصواريخ، بل هي في جوهرها إعادة ضبط للخريطة الاقتصادية، والمحصلة الحقيقية ليست في ما سيحدث للعالم فحسب، بل في أيّ صف ستقف عندما يُرسم النظام المالي الجديد للعالم.

تم إعداد هذا التقرير وجمعه بالاستناد إلى مصادر تاريخية واقتصادية موثوقة، من بينها الموسوعة البريطانية (Encyclopaedia Britannica)، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Federal Reserve)، وتاريخ الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve History)، وتقارير رويترز (Reuters)، وبيانات بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements – BIS)، وتحليلات ذا إيكونوميك تايمز (The Economic Times)، إضافة إلى بيانات تتبع العملات الرقمية الصادرة عن المجلس الأطلسي (Atlantic Council)، إلى جانب تقارير ودراسات صادرة عن مؤسسات بحثية دولية متخصصة في السياسات النقدية والتاريخ الاقتصادي.