لا داعي للقلق من الركود.. الاقتصادات الكبرى تتنافس على التحفيز : روكب اليوم الاقتصادية

بفضل موجات الحماس حول الذكاء الاصطناعي، ورغم المخاوف الدائمة من فقاعة اقتصادية، تُعزز هذه المجموعة الجديدة من السياسات نمو أسعار الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، في تحول مذهل في المعنويات خلال الصيف.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

قبل ستة أشهر فقط، ومع تصعيد واشنطن لحرب التعريفات الجمركية وتعرض الأسواق المالية لأزمة قلبية بسبب تداعياتها، افترض الكثيرون أن خطر الركود الاقتصادي الأميركي والعالمي سيرتفع بشكل كبير خلال العام.

لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب تقريباً.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

جاء أحدث تطور في نهاية هذا الأسبوع في اليابان، الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الكبار الذي كان يفكر في تشديد السياسة النقدية، لكن من المتوقع أن يُسهم انتخاب ساناي تاكايتشي المفاجئ رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، والتي يُرجح أن تصبح الآن أول رئيسة وزراء لليابان، في عدم رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مرة أخرى، وفي تفضيل المزيد من التحفيز المالي.

وقد تم تجميد تشديد السياسة النقدية من قِبَل بنك اليابان حالياً مع بقاء أسعار الفائدة عند 0.5% فقط، بينما السياسات النقدية باقي دول مجموعة السبع الكبار تُعتبر ميسرة للغاية بالفعل.

عادت أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى ما يقارب أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند 2%، واستأنف الاحتياطي الفيدرالي حملته لتخفيف السياسة النقدية بعد توقف دام تسعة أشهر، ومن المتوقع أن يخفض 50 نقطة أساس أخرى من سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى ما يقارب 3.5% بحلول نهاية العام.

قد يبدو كل هذا جيداً إذا عاد التضخم إلى معدلاته الطبيعية، لكن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا ومنطقة اليورو ككل لا تزال تشهد ارتفاعاً في التضخم يتجاوز أهداف البنوك المركزية البالغة 2%، حيث أصبحت الولايات المتحدة واليابان الآن أقرب إلى 3% منها إلى 2%، ولا تزال توقعات المستثمرين لمعدلات التضخم طويلة الأجل في الولايات المتحدة مرتفعة عند 2.4% أو أعلى.

وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ظل التضخم «الأساسي»، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتاً عند 3% في أغسطس لمجموعة السبع ككل، وهو أقل بقليل من متوسط 2024 البالغ 3.2%.

وفي ما يخص أسواق المال هناك مكاسب من خانتين لمؤشرات الأسهم لهذا العام، وعلاوات مخاطر ائتمانية منخفضة بدرجة قياسية، ونشاط صفقات الشركات يتزايد بسرعة، وكذلك إدراجات الأسهم الجديدة، كما نشهد مكاسب هائلة في أسعار الأسهم بمجرد ذكر أي اندماجات أو خطوات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لا عوائق

إلى جانب المسار الجديد المحتمل في اليابان، فإن التحفيز المالي التاريخي لألمانيا، والذي يقارب تريليون يورو، على وشك أن يبدأ هذا الربع، بينما يُسبب الاضطراب السياسي المستمر في فرنسا عجزاً سنوياً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُقدم مشروع القانون المالي المميز للرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الصيف تخفيضات ضريبية وتحريراً للقيود التنظيمية لتحفيز اقتصاد يُسجل بالفعل نمواً بنسبة 4%.

وفي الوقت الحالي تُشير توقعات نمو أرباح الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا لعام 2026 إلى 13.8% و12.4% على التوالي.

إلى جانب مجموعة السبع، من المقرر أن يجتمع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لوضع أحدث خطة اقتصادية خمسية، ومن المرجح أن يكون كل من التحفيز الاقتصادي وتطوير التكنولوجيا المحلية على رأس جدول الأعمال وسط مخاوف حروب التجارة العالمية وتداعياتها المتوقعة.

قد تتضح الصورة الكاملة إذا أدى التبني السريع للذكاء الاصطناعي إلى انتعاش كبير في نمو الإنتاجية على مستوى الاقتصاد، والذي، إلى جانب استمرار ضعف أسعار الطاقة، قد يدعم استمرار نمو الإنتاج دون تفاقم التضخم.

وبالنسبة للمستثمرين، تفسر هذه الأوضاع الاقتصادية الاندفاع المتزامن نحو كل من الأسهم وأدوات التحوط من التضخم، مثل الذهب، منذ منتصف العام، كما أنها تدعم أحد الرهانات المفضلة لهذا العام في ما يخص السندات، حيث ترتفع أسعار الفائدة على الاقتراض طويل الأجل بسبب مخاوف التضخم الناتج عن قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل قبل النجاح في مهمة تثبيت التضخم، وسيكون من الصعب التخلص من مخاوف الفقاعة في تلك البيئة العالمية شديدة التنافسية، والتي تجعل كل الدول ترفض التباطؤ.

(رويترز)