لغز الدولار الذي يجعل العالم يمول الاقتصاد الأمريكي | اقتصاد

مساء 15 أغسطس/آب 1971، ظهر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على شاشات التلفزيون ليعلن قرارا من شأنه أن يغير قواعد الاقتصاد العالمي.

فقد قررت واشنطن تعليق قابلية تحويل الدولار إلى الذهب بالنسبة إلى السلطات النقدية الأجنبية، في خطوة وجهت ضربة حاسمة لإحدى الركائز الأساسية للنظام النقدي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية.

ووفق التاريخ الرسمي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فإن الدولار كان -بموجب نظام “بريتون وودز” (نظام نقدي دولي أُقر عام 1944 لتنظيم أسعار صرف العملات)- مرتبطا بالذهب بسعر ثابت يبلغ 35 دولاراً للأوقية، بينما ارتبطت عملات دول أخرى بالعملة الأمريكية.

لكن مع تصاعد الضغوط على الاحتياطيات الذهبية للولايات المتحدة، أصبح الحفاظ على هذا الارتباط أكثر صعوبة.

المفارقة أن تخلي الدولار عن ارتباطه بالذهب لم يؤد إلى نهاية هيمنته، بل استمرت العملة الأمريكية في أداء دور محوري في التجارة والتمويل والاحتياطيات الدولية خلال العقود التالية.

وبعد أكثر من نصف قرن، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مفارقة أخرى: اقتصاد تثقله الديون والعجوزات المالية. لكن عملتها لا تزال تتصدر الاحتياطيات الدولية وأسواق الصرف. فيما يواصل المستثمرون حول العالم ضخ أموالهم في سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأصول المالية.

فكيف أصبح الدولار أحد مصادر قوة الاقتصاد الأمريكي؟ وما الذي يحمي هذه المكانة؟ وهل يمكن أن تتحول نقاط الضعف المتراكمة إلى تهديد حقيقي؟

كيف أصبح الدولار عملة العالم؟

في يوليو/تموز 1944، وبينما كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال مستمرة، اجتمع ممثلو 44 دولة في منتجع بريتون وودز الأمريكي، لرسم ملامح النظام النقدي العالمي بعد الحرب، في وقت كانت فيه الاقتصادات الأوروبية تعاني آثار الصراع، مقابل صعود الولايات المتحدة قوة صناعية ومالية كبرى.

ووفق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فقد وضع اتفاق “بريتون وودز” الدولار في قلب النظام النقدي الجديد عبر ربط العملات بالعملة الأمريكية المرتبطة بدورها بالذهب، قبل أن تترسخ مكانة الدولار لاحقا بفضل اتساع استخدامه في التجارة والتمويل الدوليين.

فحين تبحر ناقلة نفط من الخليج العربي إلى ميناء آسيوي، قد لا تكون الولايات المتحدة طرفا في الصفقة، ومع ذلك تحضر عملتها في تسعير الشحنة وتسوية ثمنها، وهو نمط يمتد إلى أسواق المعادن والحبوب وغيرها من السلع، فضلا عن المعاملات المصرفية الدولية.

وتعكس الأرقام حجم هذه الهيمنة، إذ أظهر مسح لبنك التسويات الدولية أن الدولار كان أحد طرفيْ 89.2% من معاملات سوق الصرف العالمية في أبريل/نيسان 2025، مقابل 88.4% عام 2022، في سوق بلغ متوسط التداول اليومي فيها نحو 9.6 تريليونات دولار.

وقد عزز هذا الانتشار شبكة واسعة من المصارف والأسواق والمؤسسات المالية التي تعتمد على الدولار، مما جعل استخدامه أكثر جاذبية للمتعاملين، ورسخ مكانته العالمية حتى بعد انهيار النظام الذي ربطه بالذهب.

كيف يمول العالم الاقتصاد الأمريكي؟

لا تنتهي رحلة الدولار عند سداد ثمن شحنة نفط أو تسوية صفقة تجارية، فالدول والمؤسسات التي تتلقى عائداتها بالعملة الأمريكية تحتفظ بجزء منها في أصول مقومة بالدولار، وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية التي تعد من أبرز أدوات الاستثمار والاحتفاظ بالسيولة عالميا.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فقد استحوذ الدولار على 56.7% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 20.6% لليورو و2.11% لليوان الصيني، مما يعكس الفارق الكبير بين العملة الأمريكية وأبرز منافسيها.

وتتحول بذلك بعض الأموال التي تجنيها الاقتصادات الأخرى من تجارتها الخارجية إلى مصدر لتمويل الولايات المتحدة، عبر استثمارها في سندات حكومتها وأصولها المالية، مما يمنح واشنطن ما يعرف بـ”الامتياز الباهظ” المتمثل في قدرتها على الاقتراض بعملتها الوطنية والاستفادة من الطلب العالمي عليها.

وتعكس بيانات وزارة الخزانة الأمريكية حجم هذا التمويل، إذ بلغت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة نحو 9.33 تريليونات دولار بنهاية أغسطس/آب 2026، منها نحو 3.76 تريليونات دولار حيازات رسمية تعود إلى جهات أجنبية، بينها بنوك مركزية ومؤسسات حكومية، مما يُبرز دور الأموال الخارجية في تمويل الدين الأمريكي.

ويرى الخبير المالي شريف عثمان -في تصريح للجزيرة نت- أن هيمنة الدولار تعزز صمود الاقتصاد الأمريكي من خلال “طلب عالمي دائم على هذه العملة”، مما يمنح واشنطن قدرة أكبر على تمويل عجز موازنتها وديونها بشروط أكثر مرونة.

ويوضح عثمان أن هذا الامتياز يسمح للولايات المتحدة بالحصول على السلع والخدمات من مختلف أنحاء العالم مقابل عملتها الوطنية، مستفيدة من الطلب الدولي الواسع عليها.

وتبرز أهمية هذا الامتياز خلال الأزمات، حين يتجه المستثمرون إلى الدولار وسندات الخزانة الأمريكية بحثا عن السيولة والأمان النسبي، لكنه لا يمنح الاقتصاد الأمريكي حصانة مطلقة، إذ يبقى استمرار تدفق الاستثمارات مرتبطا بثقة الأسواق في المؤسسات والسياسات المالية والنقدية الأمريكية.

ديون تتراكم واقتصاد يواصل الصمود

بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026، كان إجمالي الدين الفدرالي الأمريكي قد تجاوز 40 تريليون دولار، بعدما تخطى هذا الحاجز للمرة الأولى في أغسطس/آب، بينما بلغ عجز الميزانية خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر/أيلول نحو 1.99 تريليون دولار، بما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات الخزانة الأمريكية.

ورغم تراكم الديون واتساع العجز، يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال عام 2026.

ويستند الاقتصاد الأمريكي أيضا إلى سوق استهلاكية ضخمة، وقدرة على جذب الاستثمارات، وريادة شركاته في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية.

ويشكل الدولار أحد عوامل هذا الصمود، إذ تستطيع واشنطن إصدار ديونها بعملتها الوطنية وطرح سنداتها في أسواق مالية واسعة، مما يمنحها قدرة أكبر على تمويل احتياجاتها مقارنة باقتصادات تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية.

وفي تفسيره للعوامل التي تحمي مكانة الدولار، يرى الخبير المالي أنها تستند إلى مزيج من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، موضحا أن “حجم الاقتصاد وعمق الأسواق المالية يوفران السيولة والأمان للمستثمرين”.

ويضيف عثمان أن النفوذ العسكري والسياسي الأمريكي يساهم في استقرار النظام الدولي وحماية خطوط التجارة، مما يعزز الثقة في الولايات المتحدة وعملتها، إلى جانب حضورها المؤثر في المؤسسات المالية الدولية وشبكة تحالفاتها الواسعة.

غير أن هذه المزايا لا تلغي مخاطر المديونية، إذ تجاوز صافي مدفوعات الفائدة على الدين الأمريكي 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية لعام 2026، وفق بيانات وزارة الخزانة، مما يزيد الضغوط على الميزانية، بينما قد يدفع تراجع ثقة المستثمرين إلى ارتفاع عوائد السندات.

وبذلك، لا تمثل هيمنة الدولار علاجا لاختلالات الاقتصاد الأمريكي، بقدر ما تمنحه هامشا أوسع للتعامل معها.

عصا الدولار.. هل تهدد العقوبات عرشه؟

في 28 فبراير/شباط 2022، وبعد 4 أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت واشنطن -وفق وزارة الخزانة- قيودا على التعامل مع المركزي الروسي، بالتوازي مع إجراءات حلفائها الغربيين، مما حد من قدرة موسكو على التصرف في جزء كبير من احتياطياتها المالية في الخارج.

ولم تكن روسيا تفتقر إلى الأموال، فقد راكمت احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية والذهب، لكن العقوبات كشفت أن امتلاك الأصول شيء، والقدرة على التصرف فيها شيء آخر، عندما تخضع لسلطات دول تفرض قيودا مالية.

وأظهرت الواقعة وجها آخر لهيمنة الدولار، يتجاوز دوره في التجارة والاستثمار إلى استخدامه أداة للنفوذ السياسي والاقتصادي.

فوفق توضيحات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، فإن القيود تشمل حظر معاملات مالية محددة مع المؤسسات الروسية المستهدفة، بما في ذلك التحويلات وعمليات الصرف.

غير أن استخدام الدولار أداة للعقاب يحمل مفارقة قد تنعكس على مكانته مستقبلا، إذ تشير دراسة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي -صدرت عام 2025- إلى أن العقوبات على روسيا أثارت مخاوف بشأن استخدام الدولار سلاحا ماليا، رغم أنها لم تؤد حتى ذلك الحين إلى تحول ملحوظ في حصة العملة الأمريكية من الاحتياطيات العالمية.

وتبرز الصين بين القوى الساعية إلى تعزيز حضور عملتها دوليا، بينما وسعت روسيا استخدام (العملة الصينية) اليوان وعملات أخرى في تجارتها الخارجية.

ووفق إعلان نيودلهي الصادر عن مجموعة بريكس في سبتمبر/أيلول 2026، فإن دول المجموعة تواصل مناقشة سبل تعزيز تسوية المبادلات التجارية والاستثمارات بعملاتها المحلية.

لكن هذه المساعي تصطدم بصعوبة الاستغناء عن عملة متجذرة في شبكات التجارة والتمويل والاستثمار العالمية.

فوفق تقرير للمركزي الأوروبي صدر في يونيو/حزيران 2026، يحتاج تعزيز مكانة اليورو إلى أسواق رأسمال أكثر عمقا وتكاملا، بينما يرى الفدرالي الأمريكي أن القيود على حركة رؤوس الأموال وإدارة سعر صرف اليوان تحدّان من قدرته على منافسة الدولار عالميا.

وفي هذا السياق، يرى الخبير المالي عثمان أن الدولار يواجه تحديات متصاعدة، وأن العقوبات الأمريكية تحفز بعض الدول على البحث عن بدائل، لكنه يشير إلى أن “غياب بديل حقيقي يتمتع بعمق السوق الأمريكي نفسه، وحرية حركة رأس المال، وسيادة القانون” يجعل استمرار هيمنة العملة الأمريكية أمرا مرجحا في المستقبل المنظور.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه الهيمنة لا يعني بقاءها بمنأى عن التحولات، فالتراجع التدريجي في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية، وتوسع استخدام عملات أخرى، يشيران إلى إمكانية تطور النظام النقدي نحو توزيع أكثر تنوعا للأدوار بين العملات، دون انهيار مفاجئ لمكانة الدولار.

قوة الدولار وحدود الصمود

بعد أكثر من نصف قرن على قرار نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب، لم تعد قوة العملة الأمريكية تستند إلى معدن نفيس محفوظ في خزائن الولايات المتحدة، بل ترتكز -وفق دراسات الاحتياطي الفدرالي- على شبكة عالمية من المصالح والأسواق والمؤسسات التي تجعل استمرار الاعتماد عليها جزءا من استقرار النظام المالي الدولي.

وفي هذه العلاقة تكمن إحدى مفارقات الاقتصاد الأمريكي، فالعالم الذي يتعامل بالدولار ويحتفظ بأصول مقومة به، يساهم -في الوقت نفسه- في تمويل الاقتصاد الذي يصدر هذه العملة، ويمنحه قدرة استثنائية على الاقتراض وامتصاص الصدمات، رغم ما يواجهه من اختلالات مالية متراكمة.

لكن هذا الامتياز لا يعني أن الولايات المتحدة تستطيع مراكمة الديون دون عواقب، أو أن مكانة الدولار محصنة أمام التحولات الاقتصادية والجيوسياسية. فاستمرار الهيمنة النقدية يرتبط -في نهاية المطاف- بقدرة الاقتصاد الأمريكي ومؤسساته على الحفاظ على ثقة المستثمرين والدول.

وهكذا، إذا كان الدولار قد نجا من فقدان غطائه الذهبي عام 1971، فإن التحدي الذي يواجهه اليوم يتجاوز المنافسة مع العملات الأخرى، إلى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على أهم ما تستند إليه قوة عملتها: ثقة العالم، وهي رصيد لا تستطيع واشنطن طباعته كما تطبع الدولارات.