لمدة 5 أشهر.. الهند تلغي رسوم استيراد القطن لدعم صناعة المنسوجات : روكب اليوم الاقتصادية

ومن المرجح أن يُسهم تخفيف قيود الاستيراد من قِبل ثاني أكبر منتج للقطن في العالم في دعم الأسعار العالمية، إلا أنه من غير المتوقع أن يُؤدي إلى زيادة كبيرة في المشتريات، إذ جعل انخفاض قيمة الروبية القطن المستورد أغلى قليلاً من القطن المحلي.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أنه سيتم تعليق رسوم الاستيراد الحالية البالغة 11% حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويُعاني قطاع النسيج الهندي، كغيره من القطاعات، من ضغوط ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد بسبب الحرب مع إيران.

وتوقعت الحكومة أن يدعم هذا الإجراء المنتجين المحليين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين توافر القطن.

مع ذلك، أفاد مسؤولون في القطاع بأن القطن الهندي هو الأرخص في العالم حاليًا، وأن المحصول المحلي لهذا العام متوفر بكميات كافية، ما يُرجّح أن يحدّ من الواردات.

وقال فيناي كوتاك، رئيس جمعية القطن الهندية، لوكالة رويترز «في ظلّ مستويات الأسعار الحالية، لا تُعدّ الواردات مجدية اقتصادياً».
وأضاف «تحتاج مصانع القطن المُوجّهة للتصدير إلى قطن خالٍ من الشوائب، ولتلبية هذا الشرط، يُمكن استيراد نحو 600 ألف بالة خلال فترة الإعفاء الجمركي».

وأشار مسؤولون في القطاع إلى أنه من المرجّح أن يتم استيراد القطن من أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة وإفريقيا، التي لديها فائض في الإنتاج.

ويُزرع القطن في الغالب في المناطق المعتمدة على الأمطار في الهند، وأي اضطراب في أمطار الرياح الموسمية نتيجة لظاهرة النينيو المناخية قد يُقلل من إنتاج المحصول الجديد الذي يُزرع منذ يونيو/ حزيران، ويزيد من الطلب على الاستيراد، وفقاً لما ذكره تاجر مقيم في نيودلهي ويعمل لدى شركة تجارية عالمية.

وأضاف «في هذه الحالة، قد تُمدد الحكومة فترة الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية لما بعد أكتوبر/ تشرين الأول، كما فعلت العام الماضي».

(رويترز)