ما الذي سيناقشه شي وبوتين وترامب في شنغن؟ |



روكب اليوم

يعد الاجتماع الثلاثي المرتقب بين قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة على هامش قمة أبيك (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) في شنجن، المنطقة الاقتصادية الخاصة بمقاطعة قوانغدونغ، الذي ينعقد هذه الأيام، واحدا من أكثر القضايا تداولا في السياسة العالمية اليوم. وقد نوقشت فكرة هذا الاجتماع منذ مدة طويلة في كل من موسكو وواشنطن.

وأعرب الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب مرارا عن استعدادهما المبدئي للتواصل بهذه الصيغة، لكنهما شدّدا على أن الكلمة الأخيرة في ذلك تعود إلى الصين بصفتها البلد المضيف. ويبدو أن رد فعل بكين الأولي على القمة الثلاثية كان أكثر تحفظا من رد فعل العاصمتين الأخريين، على الرغم من أن فكرة القمة الصينية الروسية الأمريكية قد أثارت اهتماما كبيرا في الصين أيضا.

ستتاح للرئيس شي جين بينغ فرصة أخرى سانحة لإثبات أن الصين لا تزال لاعبا رئيسيا في السياسة العالمية (…)، وقد يتمكن الرئيس ترمب من إعادة تأكيد قيادته الجيوسياسية العالمية في خضم حملة عسكرية غير ناجحة ضد إيران، وبعد هزيمة مؤلمة للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. وسيتمكن الرئيس بوتين من إثبات قدرة روسيا على المنافسة بقوة بين قادة العالم

وقد أوضحت القيادة الصينية أنها تنتظر إشارات أوضح من واشنطن وموسكو لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال هذا الحدث، الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى إعادة تأكيد الدور المحوري لبكين في النظام الدولي الجديد.

بالمعنى الدقيق، ليست صيغة القمة المقترحة جديدة في جوهرها، فالعالم يستضيف بانتظام قمما ثلاثية متنوعة، منها قمة روسيا والهند والصين، وقمم فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وقمم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقمم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وغيرها.

مع ذلك، لم تحظ أي من هذه “المثلثات” الدولية، أو غيرها من المثلثات القائمة، باهتمام جماهيري واسع النطاق كما حظي به احتمال إنشاء آلية لتفاعل إستراتيجي مستدام بين الصين والولايات المتحدة وروسيا.

ولا شك أن سابقة التفاعل بين 3 من أكثر قادة العالم نفوذا تستحق دراسة متأنية.

هل الهدف هو تصدر عناوين الأخبار أم إحداث انقسام عالمي؟

تتباين آراء السياسيين والمحللين والصحفيين بشأن الحدث المرتقب في شنجن تباينا كبيرا. ويحاول بعض المراقبين التقليل من أهمية هذا الاجتماع مسبقا، بحجة أنه سيكون، بالنسبة لكل من القادة الثلاثة، فرصة دعائية، لا يرافقها إلا قدر محدود جدا من الالتزامات السياسية الملموسة، إن وجدت أصلا.

ويرى أصحاب هذا الطرح المتحفظ أن الاجتماع قد يكون غير رسمي تماما ولا يفضي إلى شيء ذي شأن، كأن يكون حديثا عابرا أثناء تناول الشاي صباحا أو تبادلا للآراء خلال استراحة قهوة بين جلسات قمة أبيك المجدولة.

وسيسعى كل مشارك حينها إلى استغلال الاجتماع لتعزيز سلطته ومكانته في الشؤون العالمية، حتى لو لم يجنِ من التواصل مع نظيريه نتائج عملية فورية.

وستتاح للرئيس شي جين بينغ فرصة أخرى سانحة لإثبات أن الصين لا تزال لاعبا رئيسيا في السياسة العالمية، إذ نجحت بكين في جمع زعيمي القوتين النوويتين العظميين على طاولة المفاوضات؛ (ونذكّر بأن بوتين وترمب لم يلتقيا وجها لوجه منذ قمتهما في أنكوريج في أغسطس/آب من العام الماضي).

كما سيوفر هذا للقيادة الصينية فرصة جذابة للترويج لرؤيتها الخاصة لنظام عالمي جديد، بما في ذلك “المبادرات العالمية” الأربع التي حددها الرئيس “شي” للفترة 2021-2025.

قد يتمكن الرئيس ترمب من إعادة تأكيد قيادته الجيوسياسية العالمية في خضم حملة عسكرية غير ناجحة ضد إيران، وبعد هزيمة مؤلمة للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيتمكن الرئيس بوتين من إثبات قدرة روسيا على المنافسة بقوة بين قادة العالم، على قدم المساواة مع الاقتصادات الكبرى والأكثر تطورا للولايات المتحدة والصين، حتى وإن لم يشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماع.

وإذا ما اقتصر الأمر في جوهره على العلاقات العامة السياسية الشخصية، فإن النتيجة الأرجح للاجتماع ستكون صورة مشتركة للقادة المبتسمين، تنتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

أما الرأي المقابل، فيرى البعض أن اجتماع القوى الثلاث الكبرى سيتجاوز مجرد الرمزية السياسية، وقد يكون له، وإن ببطء، تأثير عميق على النظام الدولي برمته، بل قد يزرع بذور نظام عالمي جديد.

وتكتسب فكرة “يالطا الجديدة” رواجا بين الخبراء والصحفيين: إذ يفترض أن القوى الثلاث الكبرى قد تقسم العالم حرفيا إلى مناطق نفوذ أو مناطق مسؤولية خاصة، كما فعل أسلافها في أوائل عام 1945، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتبرز مخاوف جدية، لا سيما في أوروبا، من أن مثل هذا الاتفاق، أو حتى مجرد تفاهم بين شي جين بينغ وبوتين وترمب، إذا ما تطور، سيخلق في نهاية المطاف تسلسلا هرميا جديدا في النظام الدولي، واضعا جميع الفاعلين الدوليين الآخرين في موقف لا يحسدون عليه، ليصبحوا مجرد أدوات للتلاعب والهيمنة الخارجية من قبل القوى الكبرى.

بمعنى آخر، ينظر إلى الاجتماع الثلاثي في شنجن على أنه الخطوة العملية الأولى نحو إعادة إحياء نظام عالمي إمبريالي أو شبه إمبريالي عتيق، بكل قواعده الصارمة وما ينطوي عليه من ظلم واضح للقوى الصغيرة والمتوسطة.

وليس من قبيل المصادفة أن فكرة عقد قمة ثلاثية قد أثارت قلقا بالغا وانتقادات لاذعة في كييف: فهذا الاجتماع لا يظهر فقط فشل محاولات أوكرانيا لعزل روسيا على الساحة الدولية، بل يشير أيضا إلى إمكانية مناقشة مستقبل أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة والصين دون مشاركة مباشرة من أوكرانيا أو أوروبا.

تبرز مخاوف جدية، لا سيما في أوروبا، من أن مثل هذا الاتفاق، أو حتى مجرد تفاهم بين شي جين بينغ وبوتين وترمب، إذا ما تطور، سيخلق في نهاية المطاف تسلسلا هرميا جديدا في النظام الدولي، واضعا جميع الفاعلين الدوليين الآخرين في موقف لا يحسدون عليه، ليصبحوا مجرد أدوات للتلاعب والهيمنة الخارجية من قبل القوى الكبرى

إدارة التوقعات واغتنام الفرصة

يبدو أن كلتا الرؤيتين، الأولى “التبسيطية” والثانية “التعظيمية” للاجتماع، منفصلتان تماما عن الواقع الجيوسياسي الراهن. فكرة “يالطا جديدة” في السياق الحالي تبدو، على أقل تقدير، سخيفة، بل وعبثية لمجموعة من الأسباب:

أولا، يختلف قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا حول معظم القضايا الدولية الرئيسية، بدءا من الحروب الدائرة في الخليج العربي وأوكرانيا، وصولا إلى الاحتباس الحراري ومستقبل التعددية.

من الصعب تصور إمكانية تجاوز أي من هذه الخلافات الجوهرية، أو حتى تخفيف حدتها، في اجتماع واحد وجيز وجها لوجه. إن مناقشة تفاصيل الأزمة الإيرانية أو الأوكرانية، أو الخوض في الآليات المفضلة والأولويات المرجوة لإصلاح الأمم المتحدة، هو أضمن سبيل لتحويل اجتماع شنجن إلى فشل ذريع.

ثانيا، على الرغم من النفوذ الدولي الكبير الذي تتمتع به القوى الثلاث مجتمعة، فإن هذا النفوذ لا يمنحها الشرعية والسلطة الكافيتين لوضع قواعد لعبة جديدة في المجتمع الدولي بأسره.

فليس لدى شي وبوتين وترمب انتصار مشترك في أشرس حرب خاضتها البشرية على الإطلاق (كالحرب العالمية الثانية). لذا، فإن تشكيل تحالف ثلاثي يضم الصين والولايات المتحدة وروسيا، حتى لو كان ذلك ممكنا نظريا، سيثير فورا رد فعل سلبيا قويا من معظم دول العالم. وهذا الرد بدوره سيقوض بشكل خطير أي اتفاقيات ثلاثية بشأن مستقبل النظام الدولي يتم التوصل إليها في شنجن.

سيشعر عدد من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها المهمين في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم باستياء شديد من تهميشهم أو تجاهلهم تماما خلال هذه المناقشة المصيرية. وقد يفسرون اجتماع مجموعة الدول الثلاث في شنجن كإشارة واضحة إلى أن التحالفات الأمريكية التقليدية تفقد أهميتها بسرعة بالنسبة لواشنطن.

ومن السهل أيضا التنبؤ بأن القوى الصاعدة في الجنوب العالمي -كالهند والبرازيل وإندونيسيا ونيجيريا- ستكون لديها شكوكها المبررة حول إمكانية عقد “يالطا جديدة” دون مشاركتها المباشرة أو استشارتها المسبقة. بالطبع، أخذ صناع القرار في بكين وواشنطن وموسكو هذه المخاطر الواضحة لردود الفعل الدولية السلبية في الحسبان.

من جهة أخرى، لا يمكن لنتائج الاجتماع الهزيلة، التي اقتصرت على صورة جماعية دون أي نتائج جوهرية، أن تبرر في حد ذاتها، عقد قمة ثلاثية غير مسبوقة. فإذا اقتصرت نتائج الاجتماع على مصافحات رسمية وصورة جماعية براقة، فسيتعرض القادة الثلاثة لانتقادات لاذعة وسخرية لاذعة، وسيقال: تمخّض الجبل مرة أخرى فولد فأرا.

من المرجح أن يتمكن دونالد ترمب من تجاهل الانتقادات التي اعتاد عليها، بغض النظر عن مصدرها. لكن المخاطر السياسية التي تواجه فلاديمير بوتين وشي جين بينغ تبدو جسيمة: فقد تتهم موسكو وبكين بالانضمام إلى ناد حصري، ولكنه عفا عليه الزمن وعديم الجدوى، يضم قوى عظمى، وهو ما يتناقض تماما مع خطابهما المستمر حول فوائد التعددية القطبية الواسعة ورغبتهما المعلنة في التوجه نحو نظام دولي أكثر شمولا وديمقراطية.

منع الحرب النووية

هذا يعني ضرورة صياغة جدول أعمال الاجتماع بعناية فائقة، بحيث يكون جوهريا بما يكفي لتلبية التوقعات العامة العالية، وفي الوقت نفسه ملموسا بما يكفي لتجنب اتهامات لاحقة بالتآمر العالمي من قبل من ينصبون أنفسهم “سادة العالم”.

من المستبعد جدا أن يتمكن القادة الثلاثة من حل أي من الأزمات الإقليمية الراهنة، على الرغم من أن لكل منهم مصالح مهمة في معظمها. يصعب التوفيق بين مواقف الولايات المتحدة والصين وروسيا بشأن هذه الأزمات، والأهم من ذلك، أن إحراز تقدم في حل أي منها يتطلب تشكيل تحالف أوسع من الجهات الفاعلة المتورطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

لا تستطيع الصين تبني موقف أكثر “تعاطفا مع روسيا” تجاه أوكرانيا دون تعريض علاقاتها المتوترة أصلا مع دول الاتحاد الأوروبي للخطر.

ولا تستطيع روسيا أن تصبح أكثر “تعاطفا مع أمريكا” تجاه إيران دون خلق مشاكل لنفسها في الشرق الأوسط.

ولا تستطيع الولايات المتحدة إظهار المزيد من التعاطف مع جمهورية كوريا دون تلقي رد فعل سلبي حاد من طوكيو وسول.

قد يكون الاستقرار الإستراتيجي العالمي أحد المواضيع المحتملة للنقاش في الاجتماع الثلاثي. أشار دونالد ترمب بالفعل إلى رغبته في مناقشة إمكانية نزع السلاح النووي مع بوتين وشي، أي إمكانية الحد من الترسانات النووية للقوى العسكرية الكبرى وتقليصها.

لكن من غير المرجح أن تثير هذه الفكرة حماس “شي” أو بوتين، ففي ظل الظروف الراهنة، لا تنظر بكين وموسكو إلى نزع السلاح النووي إلا كهدف طويل الأمد، وليس هدفا عاجلا.

يجب أيضا مراعاة اختلاف آفاق التخطيط الإستراتيجي لدى القادة الثلاثة؛ إذ يمتد تخطيط ترمب حتى انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2028، في حين يستطيع شي وبوتين التفكير بمقاييس حقب تاريخية أوسع بكثير.

لن تكون هناك أي فرصة لإشراك الصين في مفاوضات الحد من التسلح النووي الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا في شنجن.

  • أولا، هذه المفاوضات مجمدة منذ فترة طويلة إلى أجل غير مسمى، ومن غير الواضح متى وتحت أي ظروف يمكن استئنافها.

قد يفضي الاجتماع إلى إنشاء قناة اتصال دائمة جديدة بين القوى الثلاث الكبرى، مما سيساعد على تجنب الأخطاء الإستراتيجية أو التصعيد غير المقصود في الأزمات المستقبلية. ويمكن توسيع هذه القناة لاحقا لتشمل دبلوماسيين وعسكريين وخبراء يعملون على تقييمات مقارنة للتهديدات ووضع منظومة لتدابير بناء الثقة

  • ثانيا، لا تزال الترسانة النووية الصينية أصغر بكثير من ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي لا يوجد لدى بكين أي حافز للموافقة على أي قيود على برامجها للتحديث الإستراتيجي في الوقت الراهن. قد يتغير هذا الموقف في المستقبل، لكن ليس في القريب العاجل.

مع ذلك، يجب على الدول الثلاث أن تتحد في التزامها بمنع انتشار الأسلحة النووية والحد من خطر استخدامها المباشر في النزاعات الحالية أو المستقبلية.

وكانت آخر خطوة هامة في هذا الاتجاه هي البيان المشترك لقادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح، الموقع في 3 يناير/كانون الثاني 2022.

ومن المنطقي تماما أن تمضي الصين وروسيا والولايات المتحدة قدما في هذا المسار، لا سيما أن خطر الحرب النووية يتزايد، لا يتناقص، خلال السنوات الخمس الماضية.

قد تمهد المناقشات في شنجن الطريق لاستئناف المناقشات الثلاثية، أو حتى المناقشات المتعددة الأطراف الأوسع نطاقا، بين الخبراء حول هذا الموضوع.

عموما، في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة بالغة التعقيد، حتى بيان ثلاثي موجز بشأن منع التصعيد النووي، أو الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية، أو ضمان حوار إستراتيجي ثلاثي مستقبلي حول قضايا الاستقرار الإستراتيجي، سيكون ذا قيمة بالغة، سواء للمشاركين الثلاثة أو للعالم أجمع. وحتى إن لم تتحقق نتائج أخرى، فإن هذا التفاهم الثلاثي وحده يبرر عقد الاجتماع.

ما وراء البعد النووي

لا ننسى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا تمتلك أكبر ترسانة عسكرية تقليدية وأسلحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن شأن قمة ثلاثية أن تقلل من مخاطر حدوث أخطاء محتملة في الأزمات المستقبلية المتعلقة بتايوان أو شبه الجزيرة الكورية أو بحر الصين الجنوبي، في ظل النشاط العسكري الإقليمي المكثف وسباق التسلح المتسارع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة والذي يتجاوز البعد النووي.

علاوة على ذلك، يمكن لحوار ثلاثي صريح وداعم أن يساعد في منع انزلاق النظام الدولي لشرق آسيا برمته إلى ثنائية قطبية جامدة جديدة؛ (الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا في مواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية).

كما يمكن للقادة الثلاثة مناقشة أجندة التنمية، بما في ذلك قضايا هامة كالتجارة الدولية، والنمو الاقتصادي العالمي، والأمن الغذائي والطاقي، وتغير المناخ.

يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة اليوم، إذ بات جليا أن معظم أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015 لن تتحقق بحلول عام 2030.

وبالمناسبة، يمكن للقادة الثلاثة مقارنة قوائم المرشحين المفضلين لديهم لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، المقرر أن يخلف أنطونيو غوتيريش في الأول يناير/كانون الثاني 2027.

وبالطبع، يمكن القول إن روسيا تفتقر، في معظم القضايا الاقتصادية العالمية، إلى قدرات تضاهي قدرات الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بدور موسكو في عدد من الأسواق العالمية المهمة، خشية أن يكون حضور الرئيس الروسي على طاولة المفاوضات بين “شي” وترمب مفرطا أو شكليا بحتا.

وأخيرا، قد يفضي الاجتماع إلى إنشاء قناة اتصال دائمة جديدة بين القوى الثلاث الكبرى، مما سيساعد على تجنب الأخطاء الإستراتيجية أو التصعيد غير المقصود في الأزمات المستقبلية.

ويمكن توسيع هذه القناة لاحقا لتشمل دبلوماسيين وعسكريين وخبراء يعملون على تقييمات مقارنة للتهديدات ووضع منظومة لتدابير بناء الثقة.

ينبغي الترحيب بمحاولة إنشاء آلية فعالة للحوار المباشر بين قادة الدول الثلاث الأقوى في العالم، إذ من شأن هذه الآلية أن تساعد الولايات المتحدة والصين وروسيا على فهم خطوطها الحمراء بشكل أفضل، والاتفاق على حدود التنافس المقبول والتعاون الممكن.

لا يهدف هذا إلى “تقسيم العالم” مجددا، بل إلى وضع قواعد لعب متفق عليها تمنع تصاعد المنافسة الحتمية بين القوى الثلاث إلى صراع خطير. كما أن انعقاد هذا الاجتماع الثلاثي على هامش حدث متعدد الأطراف أوسع نطاقا من شأنه أن يجنبنا التوقعات المبالغ فيها، فضلا عن الرمزية السياسية غير الضرورية، أو المقارنات المغرية، وإن كانت خاطئة تماما، بمؤتمر يالطا في فبراير/شباط 1945.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks