روكب اليوم
الخليل- كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان -أمس الاثنين- أن السلطات الإسرائيلية نشرت مناقصات لبناء 823 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.
ويأتي نشر المناقصات في الأسابيع الأخيرة من عمر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ارتكابه جرائم إبادة جماعية في حربه على القطاع منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
كما يأتي نشر العطاءات بعد أيام من إجراء انتخابات الكنيست الثلاثاء الماضي، وفي الوقت ذاته الذي يُجري فيه زعيم المعارضة غادي آيزنكوت مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد إخفاق نتنياهو في الحصول على عدد المقاعد الذي يؤهله لتشكيلها.
ووفق “حركة السلام” الآن فإن “حكومةً خسرت الانتخابات وفقدت ثقة الشعب تواصل فرض وقائعها على الأرض وتعريض مستقبل إسرائيل للخطر”.
أين تتوزع الوحدات الاستيطانية التي نُشرت مناقصات بنائها؟
وفق منظمة بتسيلم، فقد نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية والإدارة المدنية (ذراع الجيش في الأراضي المحتلة) مناقصات لبناء 732 وحدة سكنية في مستوطنة جفاؤوت غرب مدينة بيت لحم، و91 وحدة أخرى في مستوطنة أورانيت جنوب مدينة قلقيلية.
وأشارت المنظمة إلى نشر مناقصات لبناء 2944 وحدة سكنية أخرى خلال فترة الانتخابات، ليرتفع عدد الوحدات التي نُشرت مناقصاتها -منذ حل الكنيست في 18 يوليو/تموز الماضي- إلى 3767 وحدة.
ماذا يعني طرح المناقصات؟
تُمثّل المناقصات مرحلة تنفيذ الخطط الإنشائية. فبعد أن يُصادق “مجلس التخطيط الأعلى” على خطة ما، تقوم وزارة الإسكان -بالتعاون مع “حارس الأملاك الحكومية”- بطرح مناقصة تدعو المقاولين إلى تقديم عروضهم للحصول على حقوق بناء المشروع وتسويقه.
وبمجرد اختيار العرض الفائز، يحق للمقاول طلب تصريح بناء من السلطة المحلية، لتبدأ بعد ذلك أعمال الإنشاء. وعادةً ما تستغرق العملية -بدءا من طرح المناقصة وحتى وضع حجر الأساس- ما بين عام واحد وعامين.
ما أبرز المناقصات منذ حل الكنيست؟
منذ حل الكنيست في 18 يوليو/تموز 2026، طرحت الحكومة -وفق حركة “السلام الآن”- مناقصات بناء في المستوطنات التالية:
- 627 وحدة سكنية في تل تسيون التي تُعرف أيضا بكوخاف يعقوب، وهي مقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة.
- 550 وحدة سكنية في مستوطنة كارني شومرون على أراضي محافظتيْ قلقيلية وسلفيت شمالي الضفة.
- 532 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
- 1234 وحدة سكنية في منطقة “إي1” بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
- 91 وحدة سكنية في مستوطنة أورانيت.
- 732 وحدة في مستوطنة غفعوت.
إضافة إلى ما سبق، تقول المنظمة الإسرائيلية إن مناقصتين طُرحتا لإنشاء مجمعات تجارية، وأخرى مخصصة للعمل في كل من “غفعوت” و”موديعين عيليت”.
وبذلك، يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي طُرِحت لها مناقصات في الضفة الغربية -خلال عام 2026- إلى 5225 وحدة سكنية. وبالإضافة إلى ذلك، طُرحت مناقصات لبناء 2568 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
هل الحكومة الإسرائيلية الانتقالية مخولة بطرح مناقصات للبناء الاستيطاني؟
تقول المنظمة الحقوقية إن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا للمضي قدما في خطوات لا يمكن التراجع عنها في المستوطنات؛ خطوات تعمق الضم، وتضر بفرص السلام، وتُعرّض إسرائيل لعقوبات دولية.
وترى في الإعلانات الإسرائيلية “محاولة خطيرة -في اللحظة الأخيرة- من قبل حكومة راحلة”، ودعت الحكومة القادمة إلى إلغاء هذه المناقصات، ووضع حد لهذا التوسع الجامح في المستوطنات.
أما الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية فيجيب -في حديث الجزيرة نت- بأن الحكومة الإسرائيلية الانتقالية (حكومة تصريف الأعمال) تحتفظ بصلاحيات تنفيذية، تسمح لها بمواصلة دفع المخططات الاستيطانية وإصدار العطاءات. إلا أن هذه الصلاحيات تخضع لقيود قانونية وإدارية مهمة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقرارات سياسية حساسة، أو قرارات يصعب التراجع عنها، أو تهدف إلى تقييد خيارات الحكومة التي ستخلفها.
ويوضح أنه بموجب المادة 30 من القانون الأساسي الإسرائيلي: تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في ممارسة مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي:
- لا تفقد الحكومة تلقائياً صلاحياتها في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- يمكنها مواصلة تنفيذ السياسات الحكومية التي سبق إقرارها.
- يمكنها الاستمرار في الإجراءات الإدارية والتخطيطية الاعتيادية.
- لا يوجد حظر تلقائي على إصدار العطاءات الحكومية.
فيما يتعلق بقضية عطاءات الاستيطان ومشاريع البناء الجديدة، يوضح خليلية أنه من الممكن مواصلة تنفيذ مخطط استيطاني سبق إقراره، وكذلك نشر عطاء سبق الحصول على الموافقات اللازمة له، وأيضا ترسية العطاءات.
هل تسرّع حكومة تصريف الأعمال نشر مناقصات المشاريع الاستيطانية قبل انتهاء مباحثات انتخاب حكومة جديدة أم الوضع اعتيادي كما كان دائما؟
وفق خليلية، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية دفعت باتجاه تسريع إجراءات طرح العطاءات الاستيطانية، ولا سيما مشروع منطقة إي1 قُبيل الانتخابات الإسرائيلية، في خطوة تجاوزت -في توقيتها وإيقاعها- حدود الإجراءات الإدارية الاعتيادية.
واللافت أن هذا التسريع أثار اعتراضات داخلية من المستشارة القضائية للحكومة، التي تدخلت لتأجيل ترسية العطاءات إلى ما بعد الانتخابات دون إلغاء إجراءاتها. وتكمن الخطورة في احتمال استغلال الفترة الانتقالية -التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة- لاستكمال ترسية العطاءات وإحداث وقائع استيطانية جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلا، بحسب خليلية.
ويرى الخبير الفلسطيني أن المطلوب هو مراقبة تحركات الحكومة الانتقالية بدقة، والضغط عليها وعدم السماح لها بتحويل الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة إلى فرصة لفرض مزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
هل تحاول حكومة نتنياهو استغلال الفترة الانتقالية لتكثيف الاستيطان؟
المعطيات تشير إلى ذلك بحسب خليلية، لافتا إلى مخاوف من محاولة الحكومة فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، ووضع قيود سياسية وإدارية أمام أي حكومة مقبلة قد تسعى إلى مراجعة هذه المشاريع أو وقفها.
وبذلك -يضيف الخبير- لا تبدو التحركات مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، بل تندرج ضمن مسار استيطاني متواصل، يستفيد من المرحلة السياسية الراهنة لتعزيز التوسع الاستيطاني وخلق وقائع يصعب التراجع عنها.
ماذا عن الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو؟
وفق حركة “السلام الآن”، نُشرت عطاءات لبناء 17 ألفا و441 وحدة في الضفة بدون القدس في عهد الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو منذ مطلع عام 2023 وحتى اليوم، موزعة كالتالي: 1258 خلال عام 2023، و1329 خلال عام 2024، و9629 خلال عام 2025، و5225 وحدة استيطانية خلال العام الجاري.
أما عدد الوحدات السكنية المخطَّط لها في القدس -والتي اجتازت إحدى مراحل التخطيط على الأقل- فجاءت كالتالي: 14998 وحدة استيطانية خلال عام 2023، و14559 وحدة خلال عام 2024، و14533 وحدة خلال عام 2025، وأكثر من 10231 وحدة سكنية خلال العام الجاري 2026.
ماذا يقول القانون الدولي عن الاستيطان؟
تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المستندة إلى مراجعة سجل “سلطة أراضي إسرائيل”، إلى نشر ما لا يقل عن 28 عطاء لتسويق الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ مطلع عام 2026 وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، منها 18 عطاء ذات مكوّن سكني تضمنت مجتمعة 7815 وحدة استيطانية في مراحل الطرح، إلى جانب عشرة عطاءات للاستعمالات غير السكنية.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي -بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016- أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وأضافت -في رأي استشاري ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية- أن “إسرائيل لا يحق لها السيادة أو ممارسة صلاحيات سيادية في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب احتلالها”.
وأشارت إلى أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية وممارساتها تتعارض مع حظر النقل القسري للسكان المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.