محضر الفيدرالي تحت المجهر.. هل تمهد ضغوط التضخم لرفع جديد للفائدة الأميركية؟ : روكب اليوم الاقتصادية

تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المقرر نشره الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بحثاً عن إشارات توضح مدى استعداد صناع السياسة النقدية لاستئناف رفع أسعار الفائدة، بعدما أعادت بيانات التضخم الأخيرة الضغوط السعرية إلى صدارة اهتمامات الأسواق.

ويأتي المحضر في وقت تتزايد فيه التوقعات بتشديد السياسة النقدية، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي، وظهور تباينات بين المسؤولين بشأن حجم الزيادة المحتملة وتوقيتها، في ظل تمسك بعضهم بضرورة التحرك سريعاً، مقابل دعوات إلى التريث وتقييم البيانات الاقتصادية.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في تصويت بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء قرار التثبيت بعد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر، فيما أشار بيان البنك المركزي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن البيانات الإضافية ستساعد صناع السياسة النقدية على تحديد المسار المناسب لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، مقابل توقعات بزيادة 0.2%، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاقها.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل الأميركي معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر، بسبب عدم توافر بيانات المقارنة عن الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي آنذاك. وكان التضخم السنوي قد سجل 3.7% في سبتمبر.

وأعادت هذه الأرقام احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى النقاش، بعدما أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن هذه الزيادة ينبغي أن تكون مطروحة إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري 0.3% أو أكثر، وهو ما تحقق بالفعل في بيانات أكتوبر.

لم تقتصر إشارات التشديد على بيانات التضخم، إذ أبدى عدد من مسؤولي الفيدرالي استعداداً لرفع الفائدة بوتيرة أسرع إذا استمرت الضغوط السعرية.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إن التحرك بوتيرة أسرع قد يكون ممكناً، وإنها ترى ضرورة رفع الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية إضافية قبل التوقف لتقييم الأوضاع.

كما وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد سعر الفائدة الحالي بأنه لا يزال يميل إلى التيسير، مؤكداً أن التضخم يمثل أولوية بالنسبة إليه.

في المقابل، حذرت نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان من أن تشديد الأوضاع المالية، نتيجة تراجع أسعار الأسهم وارتفاع عوائد السندات، قد يشكل مخاطر على الاقتصاد، وأشارت إلى إمكانية تراجع التضخم العام المقبل إذا انحسرت بعض الضغوط المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأسعار الطاقة.

وفي أحدث تعليقاته، قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن مسار التضخم يمثل الإشارة الأهم لتحديد السياسة النقدية، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل لا يزالان قويين بوجه عام، بينما تظهر بيانات الأسعار ضغوطاً مستمرة. لكنه لم يحدد توقيتاً أو حجماً لأي تحرك قادم، مؤكداً أن القرارات ستعتمد على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر.

تكتسب محاضر الفيدرالي أهمية خاصة بالنسبة للأسواق، لأنها قد توضح ما إذا كان رفع الفائدة في ديسمبر يحظى بتأييد أوسع داخل لجنة السياسة النقدية، أم أن الخلافات بين الأعضاء ستدفع البنك المركزي إلى التريث.

فإذا أظهر المحضر اتجاهاً أكثر تشدداً، فقد يدعم توقعات ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار، ويعزز جاذبية العملة الأميركية، في حين قد تتعرض أسعار الذهب لضغوط إذا ارتفعت العوائد الحقيقية وتراجعت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

كما أن ارتفاع توقعات الفائدة قد يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود، خصوصاً الآجال القصيرة الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بما قد يزيد تكلفة التمويل ويؤثر على تقييمات الأسهم والأصول عالية المخاطر.

أما إذا كشف المحضر عن تحفظات واسعة بشأن التشديد، أو قلق من تأثير رفع الفائدة على النمو وسوق العمل، فقد تتراجع رهانات الزيادة الكبيرة، بما قد يخفف الضغوط على السندات والدولار ويمنح الذهب مساحة للتحرك.

وفي جميع الأحوال، لن يكون المحضر وحده كافياً لحسم قرار ديسمبر؛ إذ سيظل مسار التضخم والبيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي عوامل رئيسية في تحديد الخطوة التالية.