مركز إنصاف للحقوق والتنمية ينظم ورشة تدريبية لتعزيز الحماية المؤسسية من العنف والجرائم الرقمية في عدن


روكب اليوم
2026-11-23 02:44:00

برعاية معالي وزير حقوق الإنسان..

مركز إنصاف للحقوق والتنمية ينظم ورشة تدريبية لتعزيز الحماية المؤسسية من العنف والجرائم الرقمية في عدن

            <span class="story_date">الاحد 22   نوفمبر   2026 - الساعة:20:44:17</span>

               <span class="story_source">(عدن/روكب اليوم/وضاح الشليلي:)</span>

        </p><div>
        <p>نظم مركز إنصاف للحقوق والتنمية، اليوم ، في العاصمة  عدن، ورشة تدريبية متخصصة حول الدعم التقني والقانوني والنفسي، تحت عنوان «تعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة»، بتمويل من الحكومة الفرنسية.

وتأتي الورشة، التي تستمر خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، ضمن مشروع «العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن – نساء شجاعات»، بمشاركة 25 متدرباً ومتدربة يمثلون عدداً من الجهات الحكومية.

وأكد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، خلال افتتاح الورشة، أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتطوير آليات الحماية والاستجابة لمختلف أشكال العنف والانتهاكات الرقمية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا وما صاحبه من ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني لا تقتصر آثارها على النساء والأطفال، رغم ما يتعرضون له من مخاطر متزايدة، بل تمتد لتشمل مختلف فئات المجتمع، بما فيها التجار والمؤسسات الحكومية والخاصة والموظفون، فضلاً عن المخاطر المرتبطة باختراق البيانات والمعلومات والشبكات والأنظمة ذات الأهمية الأمنية والاستخبارية.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز الوعي القانوني والتقني لدى أفراد المجتمع، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات والجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي.

ولفت إلى أهمية المبادرات التي تسهم في إعداد وتطوير مشاريع القوانين ذات الصلة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية في هذا الجانب، ومؤكداً أهمية التنسيق معها بشأن مسودة مشروع القانون التي يعمل مركز إنصاف على إعدادها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يدعم الجهود التشريعية القائمة ويسهم في الوصول إلى صيغة قانونية تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال مركز إنصاف للحقوق والتنمية، سليم الأغبري، أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني، من خلال مسارات متكاملة تشمل بناء قدرات المؤسسات الأمنية والضبطية والقضائية والجهات السيادية ذات العلاقة، وتطوير آليات الاستجابة الفاعلة لهذه الجرائم.

وأضاف أن جهود المركز تشمل أيضاً تعزيز التوعية الرقمية والإعلامية بين أفراد المجتمع، ودعم البنية المؤسسية والفنية اللازمة لاستقبال بلاغات الانتهاكات الرقمية والتعامل معها، إلى جانب العمل على تهيئة البيئة التشريعية وصولاً إلى إيجاد قانون وطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد الأغبري أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة وتنسيقاً مستمرين مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والفتيات، لضمان استجابة مؤسسية شاملة تتناسب مع طبيعة الجرائم الرقمية وتطوراتها.

وتناولت جلسات اليوم الأول للورشة التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية المتصلة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإطار المفاهيمي والقانوني للعنف الرقمي، والتحديات القضائية والعملية المرتبطة بالتكييف القانوني للجرائم الإلكترونية وتنازع الاختصاص والتعامل مع أدلة الإثبات الرقمية.

كما ناقشت المسؤولية الجزائية والمدنية في جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، والفجوات القانونية القائمة، والجهود المطلوبة لدعم إصدار تشريع وطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وصولاً إلى بلورة توصيات عملية وخارطة طريق لتطوير آليات الحماية والاستجابة.
WhatsApp%20Image%202026 11 22%20at%208.39.09%20PM



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks