مركز المخا للدراسات ينشر تشخيصاً لأزمة السيولة اليمنية ويقترح “طباعة إحلالية” بـ 800 مليار ريال

شخصت ورقة بحثية نشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية اليوم الاثنين طبيعة أزمة السيولة في اليمن باعتبارها نتاج تداخل عوامل هيكلية ومؤسسية وليست مجرد نقص نقد.
وبينت الأرقام الواردة في الورقة التي أعدها الاقتصادي وحيد الفودعي أن الناتج المحلي الاسمي وصل لأكثر من 36 تريليون ريال في 2025 بزيادة 264% عن 2017، بينما تعثر نمو النقد المتداول عند 114% خلال ذات الفترة، بل وانحدر النمو النقدي إلى 4% فقط بين 2022 و2025.
الورقة لفتت إلى أن سرعة دوران النقد الفعلي بلغت 15.8 مرة نتيجة تلف 30% من الكتلة النقدية، مما قلص السيولة المتاحة فعلياً.
وذكرت الورقة أن الاختلالات السلوكية والمؤسسية، مثل استحواذ القنوات غير المصرفية على ما يصل إلى 97% من السيولة وغياب آلية صرف الرواتب، ساهمت في اتساع الفجوة النقدية.
وبناءً عليه، أوصى المركز باعتماد سياسة “الطباعة الإحلالية والاحتياطية” لمبلغ 800 مليار ريال لاستبدال الأوراق التالفة دون إحداث ضغوط تضخمية، مع تشديد الرقابة على شركات الصرافة وحظرها من ممارسة الأعمال المصرفية، وتسريع التحول الرقمي النقدي كضرورة قصوى.