مصر تطلق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي : روكب اليوم الاقتصادية

وأوضحت أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية المستدامة.

وتطرقت المنشاوي إلى رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما يتمتع به من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يوفره موقعه من فرص لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن هذا التوجه لا يستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، بل يقوم على رؤية أشمل لإعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة.

وأوضحت أن مشروع علم الروم يأتي ضمن المشروعات التي ستسهم في دفع التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال استثمار المقومات الواعدة للمنطقة وتطويرها وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتحقيق أفضل استفادة من الفرص التي يوفرها المشروع.

وأضافت أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتطوير المكونات الاستثمارية للمشروع وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوسيع مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.

وشددت المنشاوي على أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية إلى الاقتصاد الوطني، والإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.

واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على مواصلة الوزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها.

وأعربت عن أملها في أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة ناجحة نحو استكمال مراحل مشروع علم الروم وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.