روكب اليوم
2026-11-10 20:19:00
(روكب اليوم)— أعاد حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، الذي أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين، ملف سلامة السكك الحديدية في مصر إلى واجهة النقاش، بعدما عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا بحضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة ملابسات الحادث وأسبابه والإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
وشهد الاجتماع، الذي استمر نحو خمس ساعات، مناقشات بشأن المسؤولية السياسية والفنية عن الحادث، ومدى كفاية إجراءات الأمان والتطوير التي تنفذها وزارة النقل.
وبينما طالب نواب بدراسة تكرار الحوادث في مركز العياط ومحاسبة المقصرين، رأى آخرون أن الحادث لا يكفي وحده لوصف منظومة السكك الحديدية بأنها تعاني خللًا مؤسسيًا، مستندين إلى تراجع إجمالي حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة، على حد قولهم.
وخرج الاجتماع، بحسب تصريحات عضو مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة النقل والمواصلات، بأكثر من 25 توصية تتعلق بتطوير إجراءات السلامة والتشغيل، فيما أكد وزير النقل استعداده لتنفيذ التوصيات الفنية التي ستصدر عن اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
وقال النائب أبو هميلة إن المناقشات ركزت على ضرورة دراسة أسباب تكرار حوادث القطارات في مركز العياط، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير هو التاسع في المركز منذ عدة سنوات وحتى الآن.
وأضاف أبو هميلة، في تصريحات لـروكب اليوم بالعربية، أن النواب طالبوا بدراسة الحوادث التي شهدتها المنطقة منذ عام 2002 وحتى الآن، وتحليل أسباب وقوعها، خصوصًا في القرى الواقعة على امتداد خط السكك الحديدية، بدلًا من التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة.
وأشار إلى أن وزير النقل أبدى استجابة لمطالب النواب، لافتاً أن المناقشات لم تستهدف توجيه اتهامات بقدر ما سعت إلى تحديد أوجه القصور والوصول إلى إجراءات عملية تحول دون تكرار الحوادث.
ورأى أبو هميلة أن هناك أخطاءً بشرية مرتبطة بالتعامل مع منظومة الإشارات، موضحًا أن الإشارة الحمراء كانت تقتضي توقف القطار، لكن عدم الالتزام بإجراءات التشغيل أدى إلى اصطدامه بالقطار المتوقف أمامه.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة تدريب العاملين بالسكك الحديدية، وتطبيق المحاسبة بصورة جادة، إلى جانب مراجعة أنظمة الأمان والتحكم الآلي، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤوليات النهائية يجب أن ينتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة والفحص الفني المتخصص.
وقال أبو هميلة إن الوزير تعهد بتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الفنية التي تشكلها النيابة العامة فور الانتهاء منها، كذلك انتهت اللجنة البرلمانية من إعداد أكثر من 25 توصية، جرى تسليمها إلى نائب وزير النقل لعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذها.
وفي ما يتعلق بمسؤولية وزير النقل عن الحادث، قال أبو هميلة إن كامل الوزير أقر خلال الاجتماع بأن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الوزير بحكم منصبه، لكنه أعرب عن رفضه تحميله المسؤولية المباشرة عن خطأ بشري فردي قبل استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أن تقييم أداء الوزارة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مشروعات تطوير السكك الحديدية والبنية التحتية التي يجري تنفيذها، مشيرًا إلى مشروعات القطار الكهربائي السريع وقطارات البضائع والمونوريل وغيرها من مشروعات النقل.
وأوضح أن الاجتماع شهد حضور أكثر من مئة عضو، وأن المناقشات جرت بشفافية، مع إتاحة الفرصة للنواب لطرح الانتقادات والتحفظات والاستفسارات في إطار اللائحة البرلمانية.
في المقابل، رفضت عضو مجلس النواب إيرين سعيد، اعتبار حوادث القطارات الأخيرة دليلًا كافيًا على وجود خلل مؤسسي شامل في منظومة السكك الحديدية، داعية إلى تقييم أداء القطاع استنادًا إلى البيانات الإجمالية للحوادث ومؤشرات التطوير خلال السنوات الماضية.
وقالت سعيد، في تصريحات لـروكب اليوم بالعربية، إن عدد حوادث القطارات تراجع من 220 حادثة عام 2024 إلى 170 حادثة عام 2025، معتبرة أن هذا الانخفاض يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم أداء وزارة النقل، إلى جانب ضرورة التحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عن أي أخطاء تثبتها التحقيقات.
وأضافت سعيد أن وقوع الحوادث يظل احتمالًا قائمًا في مختلف منظومات النقل في العالم، مؤكدة أن وجود أخطاء لا يعني بالضرورة أن المنظومة بأكملها تعاني خللًا مؤسسيًا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعفي المسؤولين من المحاسبة أو يقلل من أهمية معالجة أوجه القصور.
وأشارت إلى أن وزارة النقل تنفذ مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية وتحديث المرافق، وأن هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة وتمويلًا طويل الأجل، معتبرة أن تقييم القطاع ينبغي ألا يتجاهل ما تحقق من تطوير خلال السنوات الماضية.
وعن المسؤولية السياسية، قالت سعيد إن وزير النقل يتحمل المسؤولية السياسية بحكم موقعه، وأن حضوره أمام البرلمان وتوضيحه ملابسات الحادث والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها أمر طبيعي، خصوصًا إذا كشفت التحقيقات عن مشكلات في أنظمة الأمان أو التشغيل.
وأضافت أن دور مجلس النواب لا يقتصر على مناقشة الحادث بعد وقوعه، بل يشمل متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والتحديث بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن لجنة النقل والمواصلات سبق أن ناقشت حوادث متكررة خلال عام 2022، وقدمت بشأنها طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، كما استمعت إلى توضيحات وزير النقل في اجتماعات اللجنة والجلسات العامة.
وقالت إن تلك المناقشات أسفرت عن تطوير بعض الإجراءات، وطرح النواب مقترحات لمعالجة نقاط الخطورة على خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن متابعة تنفيذ التوصيات تتم أيضًا من خلال الشكاوى التي يتلقاها النواب من المواطنين والمشكلات التي يرصدونها على أرض الواقع.