أقر محافظ البنك المركزي اليمني، بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، تخصيص مبالغ مالية طارئة لصيانة محطات توليد الكهرباء، وذلك في إطار خطة استثنائية تسعى إلى إصلاح الخدمة المتدهورة والحد من الانقطاعات المتكررة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر البنك المركزي بمدينة عدن، وضم وزراء المالية، والنفط، والنقل والكهرباء، حيث ناقش المجتمعون سبل تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات من خلال الاعتماد على الحقول المحلية المنتجة في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، بهدف خفض تكاليف الاستيراد وتجاوز النقص الحاد في الإمدادات.
كما توصل المسؤولون إلى اتفاق بشأن خطة تنسيقية للاستفادة من منحة الوقود السعودية، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مالية ولوجستية تضمن استمرارية التوليد وتحسين أداء الشبكة الكهربائية، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادرة مؤخراً لمعالجة أزمة الطاقة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.