من صناديق الاقتراع إلى جبهات اليمن.. انتخابات أمريكا تعيد رسم حسابات المواجهة مع الحوثيين ..

روكب اليوم
2026-11-06 02:39:00

من صناديق الاقتراع إلى جبهات اليمن.. انتخابات أمريكا تعيد رسم حسابات المواجهة مع الحوثيين ..

            <span class="story_date">الخميس 05   نوفمبر   2026 - الساعة:20:39:21</span>

               <span class="story_source">( / خاص)</span>

        </p><div>
        <p><strong>هل تمنح نتائج الانتخابات ترامب ضوءاً أخضر لتوسيع المواجهة مع الحوثيين؟</strong>

إلى أين تتجه المواجهة مع الحوثيين إذا تغيرت خريطة الكونغرس؟

كيف ستنعكس معركة الانتخابات الأمريكية على مستقبل اليمن؟

هل تتغير سياسة واشنطن تجاه الحوثيين بتغير موازين القوى في الكونغرس؟

لماذا تترقب إيران والحوثيون نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية؟

هل يدفع الصراع الانتخابي الأمريكي ملف الحوثيين إلى واجهة المواجهة مجدداً؟

أصوات في أمريكا وصواريخ في اليمن..

تكتسب الانتخابات النصفية الأمريكية أهمية خاصة بالنسبة لليمن، ليس فقط بسبب انعكاساتها المحتملة على توجهات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وإنما أيضاً لما قد تفرزه من تغيرات في موازين القوى داخل الكونغرس، وانعكاسات ذلك على ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب والتعامل مع إيران والحوثيين. 

 

 

 

ويمكن قراءة تأثير هذه الانتخابات من خلال مسارين رئيسين: الأول يتعلق بأوضاع الجالية اليمنية والعربية والإسلامية داخل الولايات المتحدة، والثاني يتعلق بمستقبل السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين والصراع اليمني.

 

الجالية اليمنية في الولايات المتحدة تواجه مفارقة سياسية لافتة؛ فبينما شهدت بعض أوساط الجاليات العربية والإسلامية تحولاً في أنماط التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، باتت هذه الجاليات تواجه سياسات هجرة أكثر تشدداً من جانب إدارة ترامب.

 

وقد شملت القيود الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين اليمنيين، سواء تأشيرات الهجرة أو “التأشيرات غير المهاجرة”. وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تستهدف مواطني عدد من الدول، وتبررها الإدارة الأمريكية باعتبارات الأمن القومي وإجراءات التدقيق والتحقق من الهوية والمعلومات الأمنية.

 

ولا تقتصر آثار هذه الإجراءات على الراغبين في الهجرة، بل تمتد إلى لمّ شمل الأسر، والزيارات العائلية، والطلاب، ورجال الأعمال، والارتباطات الاجتماعية والاقتصادية بين الجالية اليمنية وبلدهم الأصلي. 

 

 

 

وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى الحضور التاريخي للجالية اليمنية في الولايات المتحدة، ولا سيما في ولايات مثل ميشيغان، حيث تتمتع بعض التجمعات العربية، ومن بينها اليمنيون، بحضور اجتماعي وسياسي مؤثر.

 

وقد أظهرت انتخابات 2024 أن قطاعات من الناخبين العرب والمسلمين لم تعد تتحرك وفق الولاءات الحزبية التقليدية، وإنما باتت أكثر استعداداً لتغيير خياراتها الانتخابية استناداً إلى قضايا محددة، من بينها الموقف من حرب غزة، والهجرة، والقيم الاجتماعية، والتعليم، والاقتصاد.

 

وكانت هذه التحولات جزءاً من السياق الذي استفادت منه حملة ترامب في استقطاب قطاعات من الناخبين العرب والمسلمين، خصوصاً في ميشيغان .

 

وفي المقابل، أثارت سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب تساؤلات لدى بعض الناخبين الذين دعموا عودته إلى البيت الأبيض، خصوصاً في ظل اتساع القيود المفروضة على مواطني بلدانهم الأصلية.

 

ومن هنا، قد تتحول قضية الهجرة إلى أحد العوامل المؤثرة في إعادة تقييم المواقف السياسية للجاليات العربية والمسلمة خلال هذه الانتخابات، خصوصاً في الدوائر الانتخابية المتقاربة التي يمكن أن يكون فيها لصوت هذه الجاليات تأثير ملموس.

 

 مقاربات مختلفة 

في ما يخص الحرب في اليمن، اتسمت سياسة إدارة ترامب بقدر أكبر من التشدد في التعامل مع جماعة الحوثيين، سواء من خلال العقوبات الاقتصادية والتصنيف الإرهابي أو عبر استخدام القوة العسكرية. 

 

 

 

في يناير كانون الثاني 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بإعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن مسار تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، قبل أن يدخل التصنيف حيز التنفيذ رسمياً في مارس آذار من العام نفسه.

 

كما شنت القوات الأمريكية خلال الفترة من مارس / آذار  إلى مايو / أيار 2025 حملة عسكرية واسعة ضد مواقع وقدرات حوثية في اليمن، شملت أهدافاً عسكرية وبنى مرتبطة بقدرات الجماعة الصاروخية والطائرات المسيّرة.

 

ومثّلت هذه الحملة تصعيداً مهماً في مستوى التدخل العسكري الأمريكي المباشر، وانتهت باتفاق توسطت فيه سلطنة عُمان، قضى بوقف استهداف الولايات المتحدة والحوثيين بعضهم بعضا، وهو اتفاق ما زال ساريا حتى اليوم.

 

وتعكس هذه التطورات اختلافاً في الأولويات وأدوات التعامل مع الحوثيين بين إدارتي ترامب وبايدن؛ فقد ركزت إدارة ترامب على ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي المباشر لتقليص قدرات الجماعة، بينما اتسمت مقاربة إدارة بايدن بمزيج من الرد العسكري المحدود والعقوبات والتحركات الدبلوماسية، مع مراعاة تداعيات التصنيف والعقوبات على الوضع الإنساني في اليمن.

 

 

ويرى عدد من المسؤولين والساسة اليمنيين أن الجمهوريين أكثر استعداداً لاستخدام القوة العسكرية ضد الحوثيين، في حين ينظرون إلى الديمقراطيين باعتبارهم أكثر ميلاً إلى الأدوات الدبلوماسية والاحتواء، وإلى تجنب التصعيد العسكري الواسع.

 

هذا التوصيف يحتاج إلى قدر من التحفظ؛ فالمواقف داخل الحزبين ليست متطابقة، كما أن إدارة بايدن نفسها نفذت ضربات عسكرية ضد الحوثيين، في حين أن قرار استخدام القوة لا يتحدد بالانتماء الحزبي وحده، وإنما يرتبط أيضاً بحسابات الأمن القومي والمصالح الأمريكية والظروف الإقليمية.

 

وفي حال احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في المجلسين، فإن ذلك قد يوفر للإدارة مساحة سياسية وتشريعية أوسع لدعم توجهاتها تجاه الحوثيين، سواء في ما يتعلق بالعقوبات أو التمويل أو المواقف الداعمة للعمليات العسكرية.

 

أما إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فقد تتسع مساحة الرقابة البرلمانية على قرارات الإدارة، وتزداد الضغوط المتعلقة بتكاليف العمليات العسكرية، ومدى قانونيتها، وأهدافها الاستراتيجية، وتداعياتها الإنسانية على اليمن .

 

ولأن بعض أعضاء الكونغرس، ومن بينهم ديمقراطيون، قد انتقد تنفيذ الضربات العسكرية دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، وبالتالي، فإن أي تغير في موازين القوى داخل الكونغرس قد ينعكس على قدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة عمليات عسكرية واسعة أو تجديدها، وعلى حجم الرقابة السياسية والقانونية المفروضة عليها.

 

 

كما لا يمكن فصل الموقف الأمريكي من الحوثيين عن طبيعة العلاقة مع إيران، التي تمثل أحد أهم مصادر الدعم العسكري والتقني للجماعة، وفقاً للتقديرات الأمريكية والدولية.

 

واشنطن تنظر إلى القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الحوثية، والهجمات على السفن التجارية والعسكرية، باعتبارها جزءاً من التحديات الأمنية المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة.

 

كما ترتبط المخاوف الأمريكية بأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبسلامة خطوط التجارة الدولية.

 

ومن هذا المنطلق، فإن أي تحول في السياسة الأمريكية تجاه إيران قد ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الملف اليمني.

 

في حال اتجهت إدارة ترامب إلى تشديد الضغوط على طهران، فقد يزداد الضغط الأمريكي على شبكات إمداد الحوثيين ومصادر تمويلهم وقدراتهم العسكرية. أما إذا اتجهت واشنطن إلى مسار تفاوضي مع إيران، فقد ينعكس ذلك على طبيعة التعامل مع الجماعة الحوثية، وإن لم يكن بالضرورة أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط عليها.

 

ولا تقتصر انعكاسات الانتخابات الأمريكية على الحوثيين، بل تمتد إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومجلس القيادة الرئاسي.

 

الحكومة اليمنية تراهن على استمرار الدعم الأمريكي في مواجهة الحوثيين، وتعزيز قدرات القوات الحكومية، ومكافحة تهريب الأسلحة، وحماية الملاحة الدولية، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة.

 

ومن ثم، فإن أي انشغال أمريكي بالصراعات الداخلية أو تراجع الاهتمام بالملف اليمني قد ينعكس على مستوى الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي المقدم للحكومة اليمنية.