ميغان غرين تُحذّر من تبني سياسة التيسير النقدي بسبب توقعات تسارع التضخم : روكب اليوم الاقتصادية

صوّتت غرين الأسبوع الماضي بأغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 4%، وفي أغسطس آب، عارضت غرين خفض ربع نقطة مئوية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وقالت في نص خطاب نشره بنك إنجلترا: «أعتقد أن الاستجابة المناسبة لحالة عدم اليقين والمخاطر التي نواجهها حالياً يجب أن تتضمن نهجاً حذراً تجاه تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً».

وأضافت غرين «لقد تحولت المخاطر التي تُهدد توقعاتنا للتضخم إلى الاتجاه الصعودي»، وأشارت إلى استمرار ضغوط الأسعار بعد صدمات جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وأكدت غرين أنها أقل قلقاً بشأن الضعف السريع لسوق العمل مما كانت عليه قبل عام.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

في كلمتها بجامعة غلاسكو، قالت غرين إن الوقت قد حان لإعادة النظر في النهج التقليدي للبنوك المركزية للنظر إلى ما هو أبعد من صدمات العرض التي تؤثر على الاقتصاد، وبدلاً من ذلك، أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

في اجتماعه هذا الشهر، أشار بنك إنجلترا إلى أنه قد يُبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في تكاليف الاقتراض في مواجهة ضغوط التضخم المُستمرة في بريطانيا، ويُقدّر المستثمرون أن الخفض التالي لأسعار الفائدة لن يكون إلا في فبراير أو مارس من العام المقبل.

تُسجّل بريطانيا أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، حيث بلغ 3.8% في أغسطس، ويعتقد بنك إنجلترا أنه سيبلغ ذروته عند 4% في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% فقط في ربيع عام 2027.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، وهو أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر قلقاَ بشأن التضخم، يوم الثلاثاء إنه أكثر ارتياحا لتوقعات ضغوط الأسعار في بريطانيا مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام.

في مقابلة صحفية نُشرت يوم الأربعاء، كرّر المحافظ أندرو بيلي رأيه بأنّ تكاليف الاقتراض من المرجح أن تنخفض أكثر، وقال بيلي لصحيفة ويست ميدلاندز لايف: «لكنّ موعد حدوث ذلك ومقداره يعتمدان على مسار انخفاض التضخم».

(رويترز)