الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب
طالب ناشط حقوقي جنوبي بارز، اليوم، الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن بمختلف تشكيلاتها ووحداتها، بتكثيف جهودها تجاه ما وصفه بـ”الحالة غير المنضبطة التي خلّفتها بعض التجمعات من فئة المهمشين”، داعيًا إلى تنفيذ حملة أمنية شاملة تشمل الحصر والتحقق من الهوية وضبط المطلوبين أمنيًا ومن لديهم سوابق جنائية.
وقال الناشط الحقوقي في تصريحه لعدد من وسائل الإعلام:
العديد من الأحياء الشعبية في العاصمة عدن، التي شهدت مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا في وجود فئة المهمشين دون رقابة واضحة، ما جعلها بيئة خصبة لتفشي بعض الظواهر السلبية، ومن بينها السرقات، والترويج للمخدرات، وتوفير غطاء لبعض العناصر الخارجة عن القانون.
وأشار إلى أن عدم تنظيم تواجد هذه الفئة وغياب أي قاعدة بيانات بهوياتهم ومواقع سكنهم وتوقيت دخولهم إلى العاصمة، يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن المجتمعي ويعوق جهود تثبيت الاستقرار في العاصمة عدن.
دعوة للحصر والتحقق الأمني:
وأكّد الناشط أن ما يطالب به لا يُعد استهدافًا عنصريًا، بل هو إجراء تنظيمي قانوني يفترض أن تقوم به أجهزة الدولة تجاه أي جماعة سكانية تتحرك دون تسجيل أو مراقبة رسمية.
وأضاف: نحن لا ندعو للتمييز أو الإقصاء، بل نناشد بحماية المجتمع من العناصر التي تتخفّى داخل هذه الفئة وتسيء إليها أولاً قبل أن تسيء إلى الناس… هناك مهمشون شرفاء لا شك، ولكن هناك من استغل هذه الفئة ليصنع منها مأوى للفوضى.
الإجراءات المقترحة:
وطالب الناشط الحقوقي الجهات المختصة باتخاذ الخطوات التالية:
1- إجراء مسح ميداني شامل في جميع أحياء العاصمة عدن لحصر أماكن تواجد فئة المهمشين.
2- توثيق هويات المقيمون ومراقبة أوقات دخولهم إلى العاصمة عدن، خاصة من الوافدين الجدد.
3- التحقيق في خلفيات من يتم الاشتباه فيهم ورفع كشوفات بالمطلوبين أمنيًا أو أصحاب السوابق.
4- إنشاء وحدة أمنية مختصة بمتابعة وضع المهمشين وتطبيق القانون دون انتهاك للحقوق.
5- تنفيذ حملات أمنية منظمة داخل الأحياء العشوائية والمباني المهجورة التي تستخدم كمخابئ للأنشطة غير القانونية.
دعوة لاحترام الكرامة والحقوق:
وشدّد الناشط على ضرورة أن ترافق هذه الإجراءات خطة توعية شاملة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعامل مع الفئة المستهدفة بإنسانية واحترام للكرامة الإنسانية، مع محاسبة كل من يتورط في تجاوزات أو إساءات فردية باسم الدولة.
ختاماً:
أكّد الناشط الحقوقي أن عدن بحاجة ماسة اليوم إلى قرارات صارمة ولكن عادلة، تعيد ترتيب الداخل الأمني دون استهدافٍ عشوائي أو استسهالٍ في معالجة المشاكل. مضيفاً.
العاصمة عدن لا تحتمل مزيداً من الفوضى… وعلى الأجهزة الأمنية أن تبدأ فوراً بإجراءات واضحة تعيد ضبط الحالة الميدانية بكل مسؤولية.