واشنطن تُجمّد مساعدات الغذاء للفقراء بأمر من المحكمة العليا.. وولايات أميركية تتوعد بالتصعيد : روكب اليوم الاقتصادية

في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية الناتجة عن إغلاق الحكومة الفيدرالية المستمر منذ 40 يوماً، أمرت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) الولايات بالتراجع عن أي خطوات اتخذتها لصرف المساعدات الغذائية الكاملة للأسر محدودة الدخل، بعد قرار للمحكمة العليا سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد تمويل بقيمة 4 مليارات دولار مخصصة لبرنامج دعم الغذاء الوطني.

وجهت وزارة الزراعة الأمريكية تحذيراً حاداً إلى حكومات الولايات، مطالبةً إياها بإلغاء أي إجراءات اتخذت لصرف كامل المساعدات الغذائية للمواطنين منخفضي الدخل، مهددة بفرض عقوبات مالية على الجهات التي لا تلتزم بالتعليمات.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وجاء التوجيه في مذكرة صدرت مساء السبت، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي سمح لإدارة ترامب بمواصلة حجب نحو 4 مليارات دولار من التمويل المخصص لبرنامج المساعدات الغذائية المعروف باسم SNAP، إلى حين صدور حكم من المحكمة الأدنى.

ويُعدّ هذا البرنامج –المعروف باسم “بطاقات الطعام” أو “Food Stamps”– شريان حياة لما يقرب من 42 مليون أميركي، لكنه توقف مطلع نوفمبر للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 60 عاماً، بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي دخل يومه الأربعين.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وكانت وزارة الزراعة قد أبلغت الولايات قبل ساعات فقط من قرار المحكمة العليا أنها بصدد تنفيذ حكم قضائي سابق يُلزم الإدارة بتمويل المساعدات بالكامل، حتى أثناء سير الاستئناف القضائي، ورداً على ذلك، بدأت ولايات مثل ماساتشوستس ونيويورك ونيوجيرسي بالفعل في اتخاذ خطوات لصرف المبالغ الكاملة للمستحقين.

لكن المذكرة الجديدة الصادرة يوم السبت ألغت تلك الخطوات، وأكدت أن الإجراءات “أصبحت غير مصرح بها”، مطالبة الولايات بصرف مساعدات جزئية فقط لشهر نوفمبر.

وقالت الوزارة في نص المذكرة: “يجب على الولايات التراجع فوراً عن أي خطوات اتخذت لصرف المساعدات الكاملة لبرنامج SNAP عن شهر نوفمبر 2025، عدم الالتزام سيؤدي إلى إجراءات تشمل وقف التمويل الفيدرالي لتكاليف الإدارة وتحميل الولايات مسؤولية أي مبالغ زائدة تُصرف للمستفيدين”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا القرار يشمل الولايات التي قررت تمويل المساعدات من ميزانياتها المحلية، كما رفضت وزارة الزراعة التعليق على الأمر رغم الطلبات المتكررة من وسائل الإعلام.

خلاف قانوني بين البيت الأبيض والولايات

هددت حاكمة ماساتشوستس، ماورا هيلي، باللجوء إلى القضاء رداً على القرار، قائلة: “إذا أراد الرئيس ترامب معاقبة الولايات التي تحاول منع الأميركيين من الجوع، فسنلتقي به في المحكمة”.

وأضافت أن حكومتها ستواصل التعاون مع النائبة العامة للولاية أندريا كامبل لضمان حصول جميع المستفيدين على كامل مستحقاتهم.

ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من ولايتي نيويورك ونيوجيرسي حول كيفية تعاملهما مع المذكرة الجديدة.

خلفية الأزمة: صراع بين القضاء والإدارة

تعود جذور الخلاف إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أعلنت إدارة ترامب أن تمويل برنامج SNAP سيتوقف بدءاً من 1 نوفمبر، ورداً على ذلك، رفعت عدة ولايات ومنظمات غير ربحية دعاوى قضائية لإجبار الحكومة على استمرار الصرف الكامل.

وفي 31 أكتوبر، أصدر قاضيان فيدراليان حكماً يلزم الإدارة باستخدام صندوق الطوارئ التابع للوزارة –الذي يحتوي على نحو 5 مليارات دولار– لتمويل المساعدات جزئياً، علماً بأن كلفة البرنامج الشهرية تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.

لكن وزارة العدل الأميركية استأنفت الحكم سريعاً، محذّرة من أن تطبيقه الكامل قد يستغرق “أسابيع أو شهوراً” بسبب العقبات التقنية.

وفي 6 نوفمبر، أمر القاضي جون ماكونيل في رود آيلاند الإدارة بتمويل المساعدات بالكامل في اليوم التالي، إلا أن وزارة العدل قدمت استئنافاً عاجلاً للمحكمة العليا، التي أصدرت قرارها يوم الجمعة بالسماح لإدارة ترامب بتجميد التمويل مؤقتاً.

تداعيات إنسانية متفاقمة

ومع استمرار الأزمة، لجأ ملايين الأميركيين إلى بنوك الطعام المحلية التي تعاني أصلاً من نقص الموارد، فيما اضطر آخرون إلى الاستغناء عن الأدوية أو تقليص الوجبات لتغطية احتياجات أسرهم.

ويحذر خبراء من أن استمرار تجميد التمويل الفيدرالي قد يؤدي إلى موجة جوع جديدة في الولايات المتحدة، ويُضعف ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على حماية الفئات الأكثر ضعفاً خلال الأزمات السياسية.

(رويترز)