وتشير الوثيقة التي حصلت عليها “العين الإخبارية” إلى استمرار وحدات عسكرية موالية للإخوان بتعز في الاستيلاء على ضريبة القات ومنع توريدها للبنك المركزي اليمني عبر الأوعية القانونية والرسمية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك.
وكشفت وثيقة أخرى بتاريخ 29 يوليو الماضي، موجهة من وزارة الإدارة المحلية لرئيس مجلس الوزراء اليمني، نهب الوحدات العسكرية في تعز نحو 2 مليار و226 مليون و25 ألف ريال يمني.
ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، فإن محور تعز استولى على 546 مليون ريال يمني من قبل المحصلين مباشرة خلال عام 2024، كما استولى على مليار و680 مليون و25 ألف ريال خلال الفترة من 22 مايو وحتى 27 مايو من العام الجاري.
وتشير الوثيقة إلى أن “ضريبة مبيعات القات تعد مورداً مشتركاً على مستوى محافظة تعز، وحق أصيل للسلطة المحلية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له والقرارات النافذة”.وبموجب نصوص أحكام القانون تخصص حصيلة هذا المورد لأغراض تمويل تنفيذ خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتبع في تحصيل هذه الضريبة القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة، وفقا للوثيقة ذاتها.
وكانت وثيقة رسمية سابقة حصلت عليها “العين الإخبارية” وصادره عن مصلحة الضرائب اليمنية بتاريخ 14 يوليو كشفت عن نهب قيادات عسكرية تعز أكثر من مليار و800 و49 مليون و900 ألف ريال يمني فقط من ضريبة القات خلال الفترة من 22 مايو 2025 وحتى 12 يوليو الجاري.وتشير مصادر خاصة إلى أن “الجهات العسكرية في تعز تحصل شهرياً على 600 مليون ريال يمني من الجبايات المفروضة على المشتقات النفطية والغاز، فضلاً عن نهب أكثر من 100 مليون ريال شهرياً من مصلحة الهجرة والجوازات.
وترسم هذه الأرقام صورة قاتمة للفساد الإخواني بغطاء مؤسسات الدولة، والذي لا يكتفي باستنزاف الموارد الشحيحة للدولة، بل ويعمق معاناة الشعب اليمني الذي يئن تحت وطأة الحرب الحوثية.