وزراء خارجية اتفاقية مكة يبحثون ترتيبات اجتماع عاجل لرؤساء الأركان |

بحث وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع في نيويورك، الجمعة، سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاث، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وعقد الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان، اجتماعا في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، استعرض التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن اتفاقية مكة، إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها.

قصص مقترحة

list of 2 itemsend of list

وتطرق الاجتماع -وفق واس- إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف بحث سبل مساندة المملكة، بموجب اتفاقية مكة، التي نصت على أن أي اعتداء على أحد أطرافها يعد هجوما على جميع الأطراف.

وأدان الوزراء بشدة الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة، ومنشآت مدنية واقتصادية في المملكة، مشيدين بقدرة القوات المسلحة السعودية على الدفاع عن أمنها، ومؤكدين على حقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وناقش الوزراء تطورات الوضع في المنطقة، مشدّدين على أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية.

وجدّد الوزراء عزمهم على مواصلة العمل، من أجل تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، ودعم جهود خفض التصعيد، والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة.

ونهاية الشهر الماضي، قالت السعودية وتركيا وباكستان، في بيان مشترك، إنها اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة، يترأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 أعوام.

وعقد وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الثلاث -آنذاك- اجتماعا في إسطنبول، في إطار اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية المنشأة بموجب الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث إنها ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.

وقد وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاعية مشتركة في مكة، يوم 7 أغسطس/آب الماضي، تنص على مبدأ الدفاع المشترك، بحيث تعد الدول الموقّعة أي هجوم مسلح على إحداها هجوما عليها جميعا.