أدانت 15 دولة عربية وإسلامية، بينها اليمن والسعودية ومصر وتركيا وقطر، إعلان ما يُعرف بإقليم “أرض الصومال” افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة “غير قانونية ومرفوضة” وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وقال بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول المشاركة، إن افتتاح سفارة للإقليم الانفصالي في القدس المحتلة يُعد “مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس”، مؤكدين رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض واقع غير قانوني أو منح شرعية لكيانات وترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وصدر البيان الذي طالعه “المشهد اليمني” عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، وجمهورية لبنان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وشدد البيان على أن القدس الشرقية “أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967”، وأن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي “باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.
كما جدد وزراء الخارجية دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
ويأتي البيان عقب تقارير إسرائيلية تحدثت عن زيارة مرتقبة لرئيس إقليم “أرض الصومال” الانفصالي عبدالرحمن عرو إلى إسرائيل منتصف يونيو/حزيران المقبل، لافتتاح السفارة في القدس، في أول زيارة رسمية من نوعها.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكرت أن رئيس الإقليم سيزور إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، فيما أعلن ممثل “أرض الصومال” لدى تل أبيب، محمد حاجي، أن سفارة للإقليم ستُفتتح قريباً في القدس، مقابل افتتاح سفارة إسرائيلية في هرجيسا، في خطوة قال إنها تعكس “تعاوناً استراتيجياً” بين الجانبين.
وأثارت التحركات الأخيرة موجة رفض عربية وإسلامية واسعة، باعتبارها محاولة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس، ومنح شرعية لكيان انفصالي غير معترف به دولياً، في وقت تتمسك فيه الدول العربية والإسلامية بموقفها الرافض لأي تغيير في الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.