روكب اليوم
2026-10-04 02:44:00
وزير حقوق الإنسان يُطلع بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف على مستجدات أوضاع حقوق الإنسان وتداعيات تصعيد المليشـ,ـيات الحـ,ـوثية
<span class="story_date">السبت 03 اكتوبر 2026 - الساعة:20:44:15</span>
<span class="story_source">(روكب اليوم/خاص:)</span>
</p><div>
<p>أطلع وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، اليوم في جنيف، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، برئاسة نائب رئيس البعثة، السفير ميكيل سيرفوني، على مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، في ظل التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين.
واستعرض الوزير آثار التصعيد على امتداد الساحل الغربي وفي محافظات الحديدة وتعز والضالع ومأرب، وما صاحبه من استهداف للأعيان المدنية وميناء المخا واتساع موجات النزوح، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم معاناة السكان ويزيد الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة.
وتناول اللقاء استمرار تجنيد الأطفال، وحملات الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري التي طالت نشطاء ومواطنين على خلفية الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر. كما تطرق إلى تعثر تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة “الكل مقابل الكل”، والانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها استمرار احتجازهم وإحالة عدد منهم إلى محاكمات غير قانونية.
وثمّن الوزير مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحكومة اليمنية في مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما دعم القرارات الصادرة تحت البند العاشر بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بما يعزز أداء المؤسسات الوطنية وجهودها في حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق تناول اللقاء أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ودورها في الرصد والتوثيق والتحقيق الميداني، وما تقدمه تقاريرها الدورية من نتائج وتوصيات، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعمها لتمكينها من أداء مهامها بمهنية وفاعلية.
من جانبه استعرض وكيل الوزارة، نبيل عبدالحفيظ، التقدم المحرز في الإجراءات التحضيرية لتنفيذ مشروع الدعم المؤسسي وبناء قدرات الوزارة، الذي سبق الاتفاق عليه مع بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى استكمال خطوات مهمة في هذا المسار، والتطلع إلى بدء تنفيذه مطلع عام 2027م.
كما ناقش الجانبان التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستعرض الوفد الحكومي دور الهيئة الاستشارية بالوزارة التي تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والتنسيق معها في توثيق الانتهاكات ومتابعة قضايا المعتقلين والمختطفين.
وأكد الجانب الأوروبي مواصلة دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني، والحرص على استمرار التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكة معها، مشدداً على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات.
حضر اللقاء السكرتير الأول بالبعثة الدائمة لبلادنا في جنيف، يحيى الرفيق