روكب اليوم
يهيب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية بكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، ووسائل الإعلام، والمواطنين، عدم التعاطي أو الاعتماد على أي منشورات أو تسجيلات منسوبة للمنطقة العسكرية الثانية يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو الانجرار خلفها أو إعادة نشرها لأي غرض كان، ما لم تصدر بشكل رسمي عبر صفحة المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية على منصة فيسبوك، أو قناته الرسمية على تطبيق واتساب، أو من خلال برنامجه الإذاعي على إذاعة المكلا الحكومية «حماة الديار»، أو عبر تلفزيون حضرموت الحكومي. ويؤكد المركز الإعلامي أهمية تحرّي الدقة والمصداقية في تداول الأخبار والإعلانات والمعلومات التي تنسب للمنطقة العسكرية الثانية، واستقائها حصراً من المصادر الرسمية التابعة له والمبيّنة أعلاه، وذلك حفاظاً على الحقيقة، وإسهاماً في الحد من الشائعات، ومنع مروّجيها من تحقيق أهداف لا تخدم الوطن ولا المواطن. صادر عن: المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية السبت – ١٧ يناير ٢٠٢٦م
بيان سياسي
في فضح كذبة «الجنوب العربي» وإسقاط مشروع فكّ الارتباط
إلى الرأي العام،
وإلى كل من يُروّج لسردية الانفصال تحت مسمّى “الجنوب العربي”:
نعلنها بلا مواربة:
لا يوجد في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في الوعي اليمني شيء اسمه “الجنوب العربي”.
هو اسمٌ مُلفّق، ووصمة استعمارية، أُعيد تدويرها سياسيًا لتبرير مشروع تفكيك لا مشروع دولة.
أولًا: نفي المسمّى… نفيٌ تاريخي قاطع
مسمّى «الجنوب العربي» اختراع إداري بريطاني، وُلِد مع الاحتلال، واختفى بزواله، ويُبعث اليوم على ألسنة من ضاق بهم أفق السياسة فلجؤوا إلى تزوير الهوية.
لم يعرفه اليمن عبر تاريخه الطويل.
لم يرد في نقش، ولا مخطوط، ولا وثيقة سيادة.
لم تتبنَّه حتى الكيانات المحلية التي نشأت في الجنوب.
وعليه، فإن التمسّك به اليوم ليس دفاعًا عن هوية، بل إنكارٌ لليمن وتاريخه.
ثانيًا: الانفصال ليس موقفًا سياسيًا… بل مقامرة بالوطن
من يرفع شعار فك الارتباط لا يقدّم حلًا، بل يطرح مقامرة خطِرة:
مقامرة بوحدة المجتمع،
مقامرة بالسيادة،
مقامرة بمستقبل الجنوب نفسه.
فالانفصال لا يبني دولة،
بل يفتح أبواب التبعية، والتشظي، وصراعات الوكالة.
ثالثًا: أسطورة «الاحتلال الوحدوي»… قلب للوقائع
الوحدة اليمنية لم تكن غزوًا ولا ضمًا قسريًا، بل اتفاقًا سياسيًا موثقًا وقّعته قيادات الدولتين وأقرّته مؤسساتهما واعترف به العالم.
ومن يصفها اليوم بالاحتلال:
إمّا يجهل الوقائع،
أو يتعمّد تزويرها،
أو يتهرّب من فشل سياسي لاحق لا علاقة له بمبدأ الوحدة.
الفشل في الحكم لا يُلغى بتقسيم الوطن.
رابعًا: الدولة الجنوبية السابقة ليست قدوة ولا مرجعية
التجربة السابقة في الجنوب:
لم تؤسّس دولة مؤسسات،
لم تصن التعدد،
ولم تتجنب الاقتتال الداخلي.
أن تُقدَّم تجربة مشبعة بالصراعات والانقلابات كـ«نموذج خلاص»،
فذلك إفلاس سياسي لا رؤية دولة.
خامسًا: الاتجار بالمظلومية جريمة سياسية
نعم، الجنوب تعرّض لظلم.
لكن تحويل المظلومية إلى هوية انفصالية هو استثمار رخيص للألم.
المظلومية تُعالج بالعدالة والمساواة والإصلاح، لا بتقطيع الجغرافيا وتفكيك المجتمع.
سادسًا: حق تقرير المصير… شعار بلا سند
لا يوجد في الجنوب:
شعب مختلف،
ولا لغة مختلفة،
ولا دين مختلف،
ولا أصل مختلف.
ومن ثم، فإن التلويح بحق تقرير المصير هنا استخدام مُسيّس لمفهوم قانوني خارج سياقه، لا يستقيم لا قانونًا ولا واقعًا.
سابعًا: لمن يُدار هذا المشروع؟
السؤال الذي يتجنّبه دعاة الانفصال:
من يمول؟
من يسلّح؟
من يضخ الخطاب؟
ومن يرسم السقف؟
كل التجارب من حولنا تقول:
مشاريع التفكيك لا تُدار من الداخل ولا تنتهي بالسيادة.
الخلاصة
ما يُسمّى «الجنوب العربي» كذبة سياسية،
وما يُروّج له تحت شعار فك الارتباط مشروع هدم،
لا يعالج ظلمًا، ولا يبني دولة، ولا يحفظ كرامة.
اليمن ليس مشكلة جغرافية، بل أزمة حكم.
وحلّها:
دولة مواطنة،
شراكة عادلة،
ونظام منصف، لا أسماء مزوّرة ولا خرائط مشروخة.
كلمة أخيرة
من أراد إنصاف الجنوب فطريقه إصلاح اليمن لا تمزيقه.
ومن يصرّ على دفن اليمن باسم «الجنوب العربي»
فإنه لا يصنع وطنًا…
بل يوقّع تفويضًا مفتوحًا للتبعية والانقسام.
والتاريخ لا يرحم المزوّرين.
لماذا تسمح قيادة المنطقة العسكرية الثانية بسيطرة قوات شمالية من خارج حضرموت في نطاق سيطرتها
متى الراتب؟
ابشرووو
صورة الصفحة حقكم خطأ
يا شباب ممكن تفيدونحن
العسكر الي حطوهم احلال في النخبه شي خبر بايرجعونهم
تم
سمعا و طاعة حماة الوطن و درعه الحصين … بارك الله جهودكم العظيمة في استتباب الامن و الاستقرار الذي حققتموه
تم
وهم «الجنوب العربي» وسقوط سردية فك الارتباط: قراءة تاريخية وقانونية وسياسية
تمهيد
ليست كلُّ دعوى تُرفَعُ باسم «الحق» حقًّا، ولا كلُّ شعارٍ مُنمَّقٍ مشروعًا. ومن أخطر ما يواجه الوعي الجمعي أن تُعاد صياغة التاريخ بمفرداتٍ استعمارية، وأن يُلبَس التفكيك ثوب «التحرّر»، ويُقدَّم الانقسام على أنه «استعادة هوية». هكذا تُطرح اليوم سردية «فك الارتباط» بين جنوب اليمن وشماله، مُتَّكئة على مسمّى استعماري بائد هو «الجنوب العربي». وهذه السردية، عند إخضاعها للفحص الحِجاجي والعقلي، لا تصمد أمام الوقائع ولا أمام منطق الدولة ولا أمام قواعد القانون والتاريخ.
أولًا: «الجنوب العربي» تسمية استعمارية لا هوية تاريخية
إن مصطلح «الجنوب العربي» ليس توصيفًا تاريخيًا نشأ من داخل الاجتماع اليمني، ولا تعبيرًا ثقافيًا تراكميًا، بل تسمية صاغها الاستعمار البريطاني في خمسينيات القرن العشرين لإدارة نفوذه في عدن ومحيطها.
قبل الاحتلال البريطاني (1839م) لم يكن ثمة كيان يُدعى «الجنوب العربي»، ولم تُعرف أرض اليمن – شمالًا أو جنوبًا – إلا باسمها الجامع: اليمن، بمدلولاته الجغرافية والحضارية المتصلة منذ سبأ وحِمْير، مرورًا بالعصور الإسلامية، وحتى العهد العثماني.
وعليه، فإن التمسك بمسمّى «الجنوب العربي» ليس إحياءً لهوية، بل إحياءٌ لأداة استعمارية صُمِّمت أصلًا لتفتيت اليمن وإضعافه، لا لتحرير أهله.
ثانيًا: اليمن وحدة تاريخية سبقت كل الكيانات السياسية الطارئة
لم تكن اليمن يومًا «شمالًا» و«جنوبًا» بوصفهما كيانين متقابلين، بل كانت وحدة جغرافية وبشرية واحدة، تقطّعت إداريًا في فترات ضعف، ثم ما لبثت أن عادت إلى أصلها كلما سنحت الظروف.
إن التشطير الذي عرفته اليمن في القرن العشرين لم يكن نتاج اختلاف حضاري أو قومي، بل حصيلة ظرفين احتلاليين مختلفين:
شمال خضع للإمامة ثم العثمانيين.
وجنوب خضع للاستعمار البريطاني.
وبزوال هذين الظرفين، عاد الطبيعي إلى مساره: وحدة الكيان اليمني.
ثالثًا: الوحدة اليمنية ليست «ضمًّا» ولا «غلبة»
تزعم السردية الانفصالية أن وحدة 1990 كانت «ضمًّا» أو «ابتلاعًا»، وهو زعم يتهاوى أمام الوقائع:
الوحدة تمت باتفاق سياسي مُعلن بين دولتين مستقلتين ذات سيادة.
أُقِرَّت بدستور، واستُفتِيَ عليها، واعترفت بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
لم تُلغِ دولة دولة، بل أقامت دولة جديدة بشراكة سياسية ودستورية.
أما الإخفاقات التي تلت الوحدة، فهي إخفاقات في إدارة الدولة، لا في مبدأ الوحدة ذاته. والخلط بين سوء التطبيق وبطلان الفكرة مغالطة منطقية لا تصمد أمام التحليل.
رابعًا: فك الارتباط حلٌّ زائف لأزمة حقيقية
لا يُنكر عاقل أن الجنوب – كما الشمال – تعرّض لظلم، وتهميش، واختلالات جسيمة في الحكم. لكن تحويل هذه المظالم إلى دعوة انفصالية هو هروب من معالجة السبب إلى تفجير النتيجة.
فالانفصال لا يُنتج عدالة تلقائيًا، ولا يبني دولة رشيدة بمجرد رسم حدود جديدة، بل غالبًا ما:
يُعيد إنتاج النخب نفسها بأسماء جديدة.
يفتح الباب لصراعات داخلية أشد حدّة.
يُضعف الكيان الناشئ أمام التدخلات الخارجية.
إن المشكلة ليست في «الوحدة»، بل في غياب الدولة العادلة، وهذه لا تُبنى بالتمزيق، بل بالإصلاح.
خامسًا: التناقض الجوهري في خطاب الانفصال
يقع خطاب فك الارتباط في تناقضٍ صارخ:
فهو يرفض «الضم» باسم تقرير المصير، لكنه يستند إلى حدود رسمها الاستعمار.
يرفع شعار الهوية، لكنه يتبنى مسمّىً صاغه المحتل.
يدّعي تمثيل الجنوب، بينما الجنوب ذاته متعدد سياسيًا واجتماعيًا، ولا إجماع فيه على هذا الطرح.
وهذا التناقض يُسقط السردية من أساسها، ويحوّلها من مشروع تحرّر إلى مشروع تفكيك.
خاتمة: بين وهم الانفصال وضرورة الدولة
إن اليمن لا يحتاج إلى مزيد من الكيانات الهشّة، ولا إلى إعادة تدوير مصطلحات استعمارية، بل يحتاج إلى دولة قانون، ومواطنة متساوية، ونظام حكم عادل.
الوحدة ليست صنمًا يُعبد، لكنها أيضًا ليست خطيئة تُكفَّر بالانفصال. هي إطار تاريخي طبيعي، إن أُحسِنَ إدارته كان ضمانة للقوة، وإن أُسيءَ استغلاله كان عبئًا.
أما «فك الارتباط» باسم «الجنوب العربي»، فليس إلا سردية مُفتعلة، تُجمِّل التفكيك، وتُقنِع المظلوم بأن خلاصه في الانقسام، بينما الخلاص الحقيقي في إصلاح الدولة لا تمزيقها.