أدانت جامعة الدول العربية الاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي على قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية في العاصمة عدن، ومطار عدن الدولي، والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا وإصابة آخرين، فضلًا عن تعريض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة.
وأعربت الجامعة، في بيان لها اليوم، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تضامنها الكامل مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها ومؤسساتها الوطنية.
وأكدت جامعة الدول العربية أن الاعتداءات الحوثية تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية يعكس إصرارًا على مواصلة نهج التصعيد، بما يهدد أمن اليمن واستقراره.
وأوضحت الجامعة أن استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، ويقوض الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع وتحافظ على مقدرات البلاد.
وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات التي تعرض المدنيين للخطر، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية السكان والمنشآت المدنية، ويحول دون اتساع دائرة التصعيد وتداعياته على الأوضاع في اليمن والمنطقة.
وجددت جامعة الدول العربية موقفها الثابت الداعم لليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة مساندتها للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية، وحرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدرات الشعب اليمني.
ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يسهم في حماية المدنيين ومنع استهداف المنشآت المدنية، وتعزيز فرص استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكدت أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتعامل مع التطورات الأمنية في البلاد، بما يضمن عدم استمرار الهجمات التي تهدد حياة السكان وتقوض عمل مؤسسات الدولة، ويدعم المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالوسائل السياسية.
واعتبرت الجامعة أن المواقف الدولية الداعية إلى وقف الهجمات تمثل أهمية في دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتعزيز حماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن واستقراره.
كما أكدت ضرورة ترجمة المواقف الدولية إلى جهود عملية تسهم في وقف الاعتداءات، وتحد من المخاطر التي تهدد السكان والمنشآت الحيوية، وتدعم مسار التسوية السياسية الشاملة للأزمة.
وشددت جامعة الدول العربية على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
وأكدت أن التوصل إلى حل سياسي مستدام يمثل السبيل الأساسي لاستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة لدورها وتمكينها من أداء مسؤولياتها.