خلاف بين وزيرة المالية السويسرية ورئيس «يو بي إس» حول قواعد رأس المال : روكب اليوم الاقتصادية

دافعت كيلر-سوتر عن مقترح الحكومة الذي يقضي بدعم الوحدات الأجنبية التابعة لـ«يو بي إس» بنسبة 100% من رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، المعروف باسم «سي إي تي 1».

وقالت إن هذا المستوى من رأس المال يمثل أفضل وسيلة لحماية دافعي الضرائب في حال تعرض البنك لخسائر، مشيرة إلى أن المقترح يحظى بدعم البنك الوطني السويسري.

ويهدف التوجه الحكومي إلى ضمان قدرة «يو بي إس» على تغطية الخسائر المحتملة من خلال رأس ماله وموارده الخاصة، بدلًا من تحميل الدولة والمكلفين بالضرائب تكلفة أي أزمة مستقبلية.

في المقابل، يرفض إرموتي المقترح الحكومي، وكذلك مقترحًا آخر مطروحًا أمام البرلمان يقضي بدعم الوحدات الأجنبية بنسبة 90% من رأس المال الأساسي من الفئة الأولى.

وقال إرموتي إن النتيجتين غير مقبولتين بالنسبة للبنك، محذرًا من أن زيادة متطلبات رأس المال بهذا الشكل قد تضعف قدرة «يو بي إس» على المنافسة عالميًا، وتثير تساؤلات حول استدامة نموذج أعماله.

وأضاف أن النقاش يجب ألا ينظر إلى «يو بي إس» باعتباره مصدر خطر محتملاً على سويسرا فقط، بل أيضًا باعتباره مؤسسة تسهم في اقتصاد البلاد.

من المقرر أن يناقش مجلس النواب السويسري مشروع قواعد رأس المال بعد قرار المجلس الأعلى للبرلمان.

ومن المتوقع ألا يصدر القرار النهائي بشأن التشريع قبل نهاية العام الحالي على أقرب تقدير، مع ترجيح إتمام العملية في عام 2027.

ومن شأن القواعد الجديدة تحديد حجم رأس المال الذي سيتعين على «يو بي إس» الاحتفاظ به مستقبلًا، بما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في تحديد شكل نموذج أعمال أكبر بنك في سويسرا خلال السنوات المقبلة.

(رويترز)