روكب اليوم
2026-09-04 02:27:00
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باليمن تختتم دورة تدريبية حول “العدالة الانتقالية” بمشاركة 30 متدرباً من 5 محافظات يمنية
<span class="story_date">الخميس 03 سبتمبر 2026 - الساعة:20:27:12</span>
<span class="story_source">(عدن/روكب اليوم/علي عميران:)</span>
</p><div>
<p>اختتمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال البرنامج التدريبي النوعي المخصص لـ «العدالة الانتقالية: الأطر والآليات»، والذي أقيم بحضور مدير مكتب المفوضية باليمن السيد أحمد سليمان، وحضور وزيرة الشؤون القانونية القاضية اشراق المقطري وبدعم وشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية
امتد البرنامج على مدار أربعة أيام متتالية، واستهدف تأهيل 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون نخبة من منظمات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية في خمس محافظات هي: (عدن، الضالع، أبين، لحج، والبيضاء)؛ في خطوة تهدف إلى تمكين الفاعلين المحليين وتزويدهم بالمعايير الحقوقية الدولية لنقلها وتطبيقها داخل مجتمعاتهم المحلية.
وسلّط التدريب، الذي أداره نخبة من الخبراء الأكاديميين والقضاة المتخصصين، الضوء على المفاهيم الجوهرية للعدالة الانتقالية وركائزها الأربع الأساسية: (كشف الحقيقة، المساءلة والملاحقة القضائية، جبر الضرر، وضمانات عدم التكرار)
وركزت مسارات البرنامج التدريبي على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية أثناء الصراع، وآليات تطبيق تشريعات العدالة الانتقالية عقب توقف النزاع، بما يسهم في منع الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتأسيس دولة القانون القائمة على المواطنة المتساوية والحرية.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل الاختتام، أشاد السيد أحمد سليمان، مدير مكتب المفوضية السامية باليمن، بالانضباط العالي والمشاركة الفاعلة للمتدربين، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها فريق التدريب والتنسيق، وموجهاً الشكر للشركاء الدوليين الداعمين (الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية).
وأكد سليمان أن هذه الدورة لا تمثل نهاية المطاف، بل تُعد تدشيناً لمسؤولية حقوقية ومجتمعية تقع على عاتق الخريجين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بمهنية ومصداقية. وأضاف: “إن المفوضية السامية ماضية في توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية لتشمل شرائح أوسع في مختلف المحافظات، بما يضمن بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتجذير الوعي الحقوقي على المستوى الوطني”.
واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات المشاركة والتخرج على المتدربين والمتدربات، وسط إشادات واسعة من الحاضرين بمستوى التنظيم الاحترافي والمضمون العلمي المتميز الذي قدمته المفوضية، والذي يمثل إضافة نوعية للعمل الحقوقي والمجتمعي في اليمن.
