نزاع جمركي يلاحق إل جي وسامسونغ.. خلاف على رسوم شاشات OLED : روكب اليوم الاقتصادية

ويركز التحقيق على واردات مكونات تستخدم في تصنيع شاشات OLED، أو الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، وهي تقنية توفر جودة صورة أعلى من شاشات التلفزيون التقليدية، وتراهن عليها الشركتان الكوريتان الجنوبيتان في السوق الهندية باعتبارها إحدى أسواق النمو الرئيسية لهما.

وتتمحور القضية حول شاشات زجاجية تعرف باسم «أوبن سيل» (Open Cell)، وهي مكونات رئيسية تدخل في تصنيع شاشات التلفزيون.

ووفقًا للمصادر، ترى السلطات الهندية أن الشركتين استخدمتا بشكل غير صحيح تعريفة جمركية تفضيلية تبلغ 5% على هذه الواردات، بينما كانت هذه النسبة مخصصة لسنوات لشاشات LCD وLED الأقدم والأكثر انتشارًا في سوق أجهزة التلفزيون.

في المقابل، تعارض الشركتان هذا التفسير، إذ تعتبران أن تقنية OLED تمثل شكلًا متطورًا من تقنيات LED، وبالتالي ينبغي أن تخضع المكونات للتعريفة نفسها.

ويأتي التحقيق في وقت تسعى فيه «سامسونغ» و«إل جي» إلى توسيع مبيعات أجهزة التلفزيون مرتفعة السعر في الهند، رغم أن سوق OLED لا تزال محدودة نسبيًا على المستوى العالمي.
وبحسب شركة أبحاث «أومديا»، بلغت مبيعات أجهزة تلفزيون OLED عالميًا نحو 6.5 مليون وحدة العام الماضي.

وفي الهند، بلغت قيمة سوق أجهزة التلفزيون نحو 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، واستحوذت أجهزة OLED على قرابة 4% من السوق، وفق بيانات «كونتربوينت ريسيرش».

وزار مسؤولون من إدارة استخبارات الإيرادات الهندية مقر «سامسونغ» في مدينة جوروجرام بالقرب من نيودلهي خلال الأسابيع الأخيرة، لاستجواب مسؤولين في الشركة، وفق أربعة من المصادر.

أما «إل جي»، فقد تلقت أسئلة مكتوبة من السلطات بشأن واردات OLED وقدمت ردودها، إلى جانب إيداع مالي طوعي لم تُحدد قيمته لتغطية أي رسوم إضافية قد تطالب بها السلطات، وفق أحد المصادر.

وقالت «سامسونغ» لـ«رويترز» إنها تراجع المسألة وتتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة، مؤكدة التزامها بالامتثال لجميع القوانين.

ولم ترد «إل جي» وإدارة استخبارات الإيرادات الهندية على طلبات «رويترز» للتعليق.

ولم تكشف المصادر عن قيمة الرسوم التي يُزعم أن الشركتين لم تسدداها.

وبموجب الإجراءات المعتادة في مثل هذه التحقيقات، يمكن للسلطات الهندية إصدار مطالبات ضريبية وفرض غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم محل النزاع، بينما يحق للشركات الطعن قانونيًا على هذه المطالبات أمام المحاكم.

وتأتي القضية في ظل سجل من النزاعات الضريبية والجمركية التي واجهتها شركات أجنبية في الهند، بما في ذلك «سامسونغ» و«فولكسفاغن»، مع تأكيد السلطات الهندية أن إجراءاتها تستهدف تطبيق القوانين واللوائح المحلية.

أدرجت «إل جي» وحدتها الهندية في بورصتي مومباي العام الماضي، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا نحو 12 مليار دولار.

وقالت الشركة في أغسطس إن قطاع التلفزيونات لديها يشهد «نموًا عالي الجودة»، مشيرة إلى أن حصتها من سوق التلفزيونات الهندية تبلغ نحو 26%، بينما تصل حصتها من سوق OLED من حيث القيمة إلى قرابة 59%.

وتبيع «سامسونغ» أيضًا عددًا كبيرًا من أجهزة OLED في الهند، ومن بينها تلفزيون بقياس 65 بوصة مصنوع محليًا ويبلغ سعره نحو 2,415 دولارًا.

وتواجه «سامسونغ» بالفعل نزاعًا ضريبيًا آخر في الهند، إذ تطعن منذ العام الماضي في مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار تتعلق باتهامات بتصنيف واردات معدات شبكات بشكل غير صحيح.