روكب اليوم
2026-10-18 23:20:00
(روكب اليوم)– اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الأحد، التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن النائبة إلهان عمر بأنه “مروع”، قائلًا إن الحكومة تحاول ترهيب واحدة من أشد منتقدي دونالد ترامب، بل وتسعى إلى ترحيلها.
وكتب أوباما على وسائل التواصل الاجتماعي: “الحكومة تُسلط كامل ثقلها نحو مسؤولة منتخبة تحترم القانون، لمجرد أنها تجرأت على انتقاد الرئيس”.
وقال أوباما إن عملية التفتيش التي جرت مؤخرًا لمنزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في واشنطن العاصمة، كانت تهدف إلى “العثور على دليل إدانة -غير موجود أصلاً- يعود تاريخه إلى 20 عاماً مضت، على أمل أن يدعم قضيتهم بطريقة أو بأخرى”.
وكانت شبكة روكب اليوم ذكرت في وقت سابق أن عملية التفتيش جاءت في إطار تحقيق حول احتيال في قضايا الهجرة، يبحث فيما إذا كان والد إلهان عمر قد قدم معلومات كاذبة بشأن عمرها عند حصولها على الجنسية الأمريكية في عام 2000.
من جانبها، سعت إلهان عمر إلى تفنيد أسس هذا التحقيق، مؤكدة أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بشكل قانوني في عام 2000، وذلك بعد فرارها من الصومال عام 1995.
وتابع أوباما في منشوره: “إن حقيقة استعداد أي رئيس، أو أي إدارة، للانخراط في مساعٍ مكشوفة كهذه لترهيب شخص ما، ينبغي أن تثير غضب جميع الأمريكيين، بغض النظر عن آرائهم في التوجهات السياسية للنائبة عمر”.
وأضاف: “إذا أصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، فلا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الأمر سيتوقف عند حدها، أو أن رؤساء المستقبل -من أي من الحزبين- لن يقدموا على فعل الشيء نفسه”.
ورغم أن الحكومة لم تشر بعد إلى أنها تعتزم محاولة تجريد عمر من جنسيتها، إلا أن ترامب ذكر في منشور على منصة “تروث سوشيال”، في وقت سابق من هذا العام أنه يرغب في أن يتم إعادتها إلى الصومال.
لم تُوجَّه إلى عمر أي تهمة بارتكاب جريمة، كما لم تكشف وزارة العدل عن أي أدلة ضدها. وقد طعنت النائبة في قانونية عملية التفتيش التي جرت الأسبوع الماضي، وطالبت باستعادة ممتلكاتها التي صادرها عملاء فيدراليون.
وصرح ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي عن عملية التفتيش: “لا علاقة لي بها”، وقال: “أعتقد أنها شخصية سيئة للغاية، لكن الأمر متروك في الواقع لوزارة العدل. لا علاقة لي بالأمر”.
من جانبها، وصفت عمر، التي تسعى لإعادة انتخابها، عملية التفتيش بأنها “أحدث تصعيد” ضمن “حملة الترهيب السياسي” التي يشنها ترامب.
وقالت في بيان نشرته الأسبوع الماضي على منصة “إكس”: “لن أسمح بإسكاتي”.
واتسمت عملية تفتيش منزلها بطابع غير معتاد على الإطلاق بالنظر إلى توقيتها؛ فمن المعتاد أن تتجنب وزارة العدل القيام بأي إجراءات تحقيق علنية قد تؤثر على سير الانتخابات خلال فترة الستين يومًا التي تسبق يوم الاقتراع، في حين جاءت عملية التفتيش هذه قبل أقل من شهر من انتهاء التصويت.