الاتحاد الأوروبي يخطط للاكتفاء ذاتياً من المعادن الحيوية بحلول 2030 : روكب اليوم الاقتصادية

وتسعى بروكسل جاهدة لتأمين المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الإلكترونيات، مثل البطاريات، والتي تُعدّ أساسية لانتقال الاتحاد الأوروبي نحو الطاقة النظيفة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ونشرت المفوضية الأوروبية قائمة تضم 47 مشروعاً استراتيجياً، تشمل فتح مناجم لاستخراج الليثيوم، المستخدم في السيارات الكهربائية، والتنجستن.

وستُنفَّذ هذه المشاريع في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إذ ستستفيد من تمويل أوروبي ميسر وإجراءات ترخيص أكثر بساطة وسرعة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وتسعى هذه المشاريع إلى ضمان استخراج المواد الخام الاستراتيجية داخل أوروبا، بالإضافة إلى معالجتها وإعادة تدويرها، وذلك لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الدفاعية مع زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فمن المقرر منح التراخيص لمشاريع الاستخراج في غضون 27 شهراً، بينما ستُمنح لمشاريع المعالجة وإعادة التدوير خلال 15 شهراً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار «قانون المواد الخام الحرجة»، وهو تشريع رئيسي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلاله إلى حماية قطاع التكنولوجيا الخضراء وضمان استمرار الإنتاج داخل أوروبا.

ويتضمن القانون قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية، منها البورون، والكوبالت، والنحاس، والجاليوم، والجرمانيوم، والنيكل، كما يحدد أهدافاً طموحة لعام 2030.

تشمل هذه الأهداف تحقيق 10 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام عبر الاستخراج المحلي، وتلبية 40 في المئة من احتياجاته من المعالجة والتكرير محلياً، فضلاً عن تغطية 25 في المئة من احتياجاته من إعادة التدوير.

كما يشترط القانون ألّا يعتمد الاتحاد الأوروبي على أي دولة خارجية واحدة لتغطية أكثر من 65 في المئة من احتياجاته من المواد الخام الاستراتيجية.

يذكر أنه وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، توفّر الصين 100 في المئة من إمدادات الاتحاد الأوروبي من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، في حين تأتي 98 في المئة من إمداداته من البورون من تركيا.

ويعكس هذا التوجه الأوروبي جهوداً متزايدة لتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على الصين، خاصة في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية المتزايدة بين الطرفين.

(أ ف ب)