روكب اليوم
2026-09-30 14:11:00

وعدّل المكتب تقديراته بالرفع من 1.5% إلى 2.2%، في حين كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون عدم تغيير معدل النمو. وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.5% في الربع الأول، بعد تعديله بالرفع من 2.1%.
وجاءت التعديلات في إطار مراجعة شاملة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بأثر رجعي منذ عام 2021، استناداً إلى معلومات محدثة.
الإنفاق الاستهلاكي يقود النمو
ورغم استمرار الإنفاق، تواجه ميزانيات الأسر ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع التضخم، ولا سيما أسعار البنزين.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة «كونفرنس بورد»، الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 12 عاماً ونصف العام.
استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم النشاط الاقتصادي
ساهمت استثمارات الشركات المكثفة في الذكاء الاصطناعي في دعم النمو، إلى جانب عمليات استرداد الضرائب التي عززتها تشريعات ضريبية أُقرت العام الماضي، وأسهمت في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
وأظهرت البيانات استمرار نمو إنفاق الشركات على المعدات بمعدل يتجاوز 10%، فيما تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الاستهلاكي حافظ على وتيرة قوية مع بداية الربع الثالث، مدعوماً بصعود سوق الأسهم المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن لجوء الأسر إلى مدخراتها وخفض معدلات الادخار.
ارتفاع الطلب المحلي في الربع الثاني
ارتفعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، التي تستثني التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي، بمعدل 4.6% في الربع الثاني، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.2%.
وكان هذا المؤشر، الذي يعكس الطلب المحلي، قد سجل نمواً بمعدل 1.8% في الربع الأول، بعد تعديله بالرفع من 1.7%.
مراجعة بالرفع لنمو الاقتصاد من جانب الدخل
وعند قياس الأداء من جانب الدخل، سجل الاقتصاد نمواً بمعدل 2.6% في الربع الثاني، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.2%، في انعكاس لقوة أرباح الشركات. وارتفع إجمالي الدخل المحلي بمعدل 2.5% خلال الفترة نفسها.
أما متوسط الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدخل المحلي، وهو مقياس يجمع بين جانبي الإنتاج والدخل ويُستخدم لتقييم النشاط الاقتصادي، فسجل نمواً بمعدل 2.4% في الربع الثاني، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.8%. وكان هذا المؤشر قد سجل نمواً بمعدل 2.5% في الربع الأول.
التضخم يواصل الضغط على الأسر
تعكس البيانات استمرار قوة الاقتصاد الأميركي رغم الضغوط المرتبطة بالتضخم والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، مع دعم الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات للنشاط الاقتصادي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف كبح التضخم.
(رويترز)