البرتغال تدرس زيادة حصتها في شركة النفط «غالِب» بعد انهيار محادثات الاندماج مع «موڤ» : روكب اليوم الاقتصادية

وكانت الشركتان أعلنتا الأسبوع الماضي إلغاء خطط دمج أصولهما في أنشطة التكرير والتوزيع، في ظل تحوّل المصافي إلى أصول ذات أهمية متزايدة، ما جعل تقييمات عمليات الاندماج طويلة الأجل أكثر صعوبة.
وقال وزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كاسترو ألميدا، في تصريحات لإذاعة «أنتينا 1» العامة وصحيفة «نيغوسيوس» الاقتصادية، إن انهيار محادثات الاندماج كان «قراراً اتخذته الشركتان معاً»، مشدداً على أن الحكومة «تحترم بشكل كامل المؤسسات الخاصة والملكية الخاصة».

وأضاف أن الحكومة «أدت واجبها» من خلال ضمان أن أي تغيير في ملكية مصفاة «سينيس»، وهي المصفاة الوحيدة في البرتغال وأحد الأصول الاستراتيجية، «لا يشكل أي مخاطر على أمن الطاقة».

وعندما سُئل عما إذا كانت الدولة قد ترفع حصتها البالغة 8% في «غالِب»، لم يستبعد كاسترو ألميدا هذا الخيار.

وقال: «إذا قلت لكم إن ذلك احتمال قائم، سترتفع أسهم غالِب غداً. وإذا قلت إنه أمر مستبعد تماماً، فسأكون كاذباً»، مضيفاً أن الحكومة «ستواصل تقييم» هذا الخيار.

وتأتي تصريحاته في إطار توجه أوسع للحكومة البرتغالية نحو تعزيز دورها في الأصول الاستراتيجية.

واشترت شركة «باربابليكا» القابضة المملوكة للدولة في البرتغال حصة قدرها 5.3% في شركة «آر إي إن»، المشغلة لشبكات الكهرباء والغاز، من شركة التأمين «فيدليداد» الخاضعة لسيطرة مجموعة «فوسون» الصينية، لترفع بذلك حصة الحكومة في المرفق الاستراتيجي إلى 19%.

وكانت «غالِب» و«موڤ»، المملوكة لشركة «مبادلة» في أبوظبي وشركة الاستثمار الأميركية «كارلايل»، قد أعلنتا في يناير اتفاقاً غير ملزم لاستكشاف دمج بعض أصولهما من خلال مشروعين مشتركين.

وكان المشروع المقترح سيجمع مصفاة «سينيس» التابعة لـ«غالِب» مع مصفاتي «موڤ» في هويلفا والجزيرة الخضراء.