الخبير الإستراتيجي جيم بولسن: النمو الأميركي يختنق رغم هوس محاربة التضخم : روكب اليوم الاقتصادية

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع الدولار وتراجعت أسعار النفط والذهب، فيما هبطت بتكوين أكثر من 3.5%، وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.09%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

يرى الخبير الإستراتيجي المتقاعد جيم بولسن أن صناع السياسة في أميركا ما زالوا عالقين في صدمة التضخم التي تلت الجائحة قبل ثلاث سنوات، ما جعلهم يغفلون عن «الأزمة الحقيقية» وهي ضعف قدرة الاقتصاد الأميركي على توليد نمو مستدام ومُرضٍ.

ويقول بولسن، الذي تابع أسواق وول ستريت لعقود وشغل منصب كبير إستراتيجيي الاستثمار في مجموعة ليوثولد، إن السنوات الأخيرة كشفت مزيجاً غير مريح من ثقة استهلاكية في أدنى مستوياتها، ونمو باهت في الوظائف، وعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى وتيرة نمو لا تتجاوز 2%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

يؤكد بولسن أن واشنطن تطبق سياسات انكماشية قاسية رغم دخول الاقتصاد في مرحلة «شبه ركود».

ويشير إلى أن نمو المعروض النقدي M2 أبطأ من 73% من الفترات منذ عام 1950، وأن منحنى العائد ظل مقلوباً لفترة هي الأطول منذ الحرب العالمية الثانية.

ويضيف أن متوسط سعر الفائدة الفيدرالية بين 2006 و2020 كان أدنى من معدل التضخم بـ67 نقطة أساس، بينما يقف اليوم أعلى من التضخم بـ113 نقطة أساس رغم أن النمو الحقيقي لا يتجاوز 2%.

يذكر بولسن أيضاً أن مؤشر الدولار الحقيقي ارتفع خلال 15 عاماً بأكثر من 50%، وهو حالياً أعلى من 95% من مستوياته منذ 1970، كما وصلت إيرادات الحكومة الأميركية كنسبة من الناتج الاسمي إلى 28.3%، وهي أعلى من 64% من الفترات منذ 1947.

ويحذر من أن سياسات الرئيس ترامب الأخيرة، التي تشمل واحدة من أكبر حزم زيادة الرسوم الجمركية في تاريخ أميركا إلى جانب تشديد ملف الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، تفاقم أزمة نمو المعروض من العمالة وتضغط على قدرة الاقتصاد على التوسع.