الصين تراقب الجميع بهوية افتراضية موحدة.. تعرف على التفاصيل : روكب اليوم الاقتصادية

أطلقت الصين خطوة جديدة لتوسيع سيطرتها على الفضاء الرقمي، عبر تقديم نظام هوية افتراضية وطني، يُعد تحولاً جذرياً في طريقة تعامل المستخدمين مع الإنترنت في البلاد، فبعد سنوات من تطبيق نظام رقابة صارم يشمل التحقق من الهوية في كل منصة على حدة، تهدف بكين الآن إلى توحيد هذه الإجراءات بهوية رقمية مركزية.

وبموجب القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها في أواخر مايو، ومن المقرر بدء تنفيذها منتصف يوليو، ستتيح الهوية الافتراضية للمستخدمين تسجيل الدخول إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية باستخدام هوية واحدة، وتؤكد السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى «حماية بيانات هوية المواطنين، ودعم النمو الصحي والمنظم للاقتصاد الرقمي»، حسب ما جاء في النص الرسمي للقواعد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

لكن الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن النظام الجديد سيقوّض ما تبقى من حرية التعبير، ويمنح الدولة سيطرة أوسع على الفضاء الرقمي للمواطنين.

«بنية تحتية للرقابة الشاملة»

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

منذ تولّي شي جين بينغ السلطة في عام 2012، شددت السلطات قبضتها على الإنترنت، عبر جيش من المراقبين الرقميين الذين يعملون على مدار الساعة لحذف المنشورات وتعليق الحسابات وتتبع الأصوات المعارضة، ويرى شياو تشيانغ الباحث في حرية الإنترنت بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن النظام الجديد يمثل «منظومة موحدة تقودها الدولة، تتيح المراقبة الفورية وحجب المستخدمين»، ويضيف: «هذا ليس مجرد أداة مراقبة، بل هو بنية تحتية للسلطة الرقمية».

حتى الآن، كانت الرقابة على الإنترنت في الصين موزعة بين عدة جهات ومنصات، تتعاون مع السلطات في تحديد المحتوى المحظور، لكن النظام الجديد سيسهل على الحكومة محو وجود المستخدم بالكامل من الإنترنت، عبر مختلف المنصات، بقرار واحد.

جدل قانوني ومعارضة صامتة

ورغم أن النظام لا يزال «اختيارياً»، حسب تصريح مسؤول في وزارة الأمن العام لوكالة «شينخوا»، فإن القانونيين يشككون في مدى واقعية هذا الطابع الاختياري، ويشير البروفيسور هاو تشن سون من جامعة هونغ كونغ إلى أن الحكومة قد تدفع المستخدمين تدريجياً إلى تبني النظام من خلال تقديم تسهيلات مقابل استخدامه، ما يجعل الخروج منه صعباً لاحقاً.

كما حذّر من أن النظام المركزي يُشكل نقطة ضعف أمنية واحدة، يمكن أن تُستهدف من قبل قراصنة أو جهات أجنبية معادية، ويستشهد بتسريب بيانات جهاز شرطة صيني عام 2022 شمل معلومات شخصية عن مليار مواطن، كمثال على المخاطر الكامنة في أنظمة البيانات المركزية.

إزالة الانتقادات وإسكات المعارضين

رغم أن القواعد النهائية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فقد بدأت مئات التطبيقات باختبار الهوية الرقمية منذ العام الماضي، وترجع فكرة المشروع إلى اقتراح قدمه جيا شياوليانغ، مسؤول شرطة إلكترونية ونائب في البرلمان الصيني، خلال اجتماعات المجلس في مارس 2024.

ومع فتح باب التعليقات العامة على الاقتراح في يوليو من العام نفسه، عبّر العديد من الأساتذة القانونيين والخبراء الحقوقيين عن رفضهم للنظام، من أبرزهم البروفيسورة لاو دونغيان من جامعة تسينغهوا التي شبّهت النظام بـ«جهاز مراقبة على كل نشاط رقمي للفرد»، في منشور على منصة «ويبو» الشبيهة بـ«إكس»، لكن المنشور حُذف سريعاً، وتم تعليق حسابها ثلاثة أشهر بسبب «انتهاك القواعد».

وبحلول مايو، مع الإعلان عن القواعد النهائية، اختفت معظم الانتقادات من الفضاء الرقمي الصيني، ما اعتبره مراقبون دليلاً على استراتيجية حكومية معتادة تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي خلال فترة التشاور، قبل المضي في التنفيذ بهدوء.

تسجيل واسع رغم التحفظات

حسب «شينخوا»، سجّل أكثر من ستة ملايين شخص في نظام الهوية الرقمية حتى الآن، من بين أكثر من مليار مستخدم للإنترنت في البلاد، وتروج وسائل الإعلام الحكومية للنظام باعتباره «درعاً واقياً للمعلومات الشخصية» ووسيلة للحد من تسريبات البيانات.

لكن في ظل اتساع دائرة المراقبة، يخشى كثيرون من أن يتحوَّل النظام الجديد إلى أداة مركزية تمكّن الحكومة من التحكم الكامل في الفضاء الرقمي، وفرض الرقابة الفورية على الأصوات المعارضة، دون الحاجة إلى تدخل مباشر من المنصات أو المحاكم.

(جون ليو روكب اليوم)