وأضاف النمري خلال اجتماع شهدته مديرية خور مكسر جمع مدير عام المديرية والأمين العام لمحلي خور مكسر بقيادة اللجان المجتمعية في العاصمة عدن وخور مكسر ورؤساء الأحياء وحضرته “الأيام” أن أبناء الشمال يستخرجون البطائق عبر آلية لدى السجل المدني دون التأكيد من اللجان المجتمعية، وعليه فقد أُلغيت الاستمارات السابقة الخاصة بتأكيد مواليد وتأكيد بيانات شخصية التي يوجد فيها شعار اللجان المجتمعية وأن هناك استمارة رسمية سوف تصدر من الأحوال المدنية والسجل المدني يوجد فيها ختم على الصورة، وعلى رئيس اللجان بالحي التوقيع والتختيم للساكنين بالحي فقط، موضحًا بأنه بالنسبة للمستأجرين في الحي يتم تأكيد لهم الاستمارة من قبل رئيس اللجان في المنطقة السكنية مع أخذ نسخة من عقد الإيجار.
وطالب مدير لجان العاصمة عدن من جميع رؤساء الأحياء بعدم تختيم أي استمارة أو إعطاء تأكيد أو استمارات خاصة بالمرور لأشخاص لا يسكنون في الحي، مضيفًا أن يفعل ذلك سيتعرض للعقوبات بحسب اللوائح المنظمة لعمل اللجان المجتمعية.
وشدد النمري على ضرورة رفع تقرير أسبوعي من قبل رؤساء الأحياء بخصوص استمارات البطائق الشخصية والمواليد والمرور بحسب الآلية التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع لكي تتم بسهولة وسرعة.
مدير عام خورمكسر خلال اجتماعه بقيادة اللجان المجتمعية في المديرية والعاصمة عدن
من جانبٍ آخر وفي لقاء صحفي قال لـ “الأيام” نائب مدير عام اللجان المجتمعية في العاصمة عدن العميد عبدالرحمن الشعوي “إن رؤساء اللجان قدموا عدة شكاوى أهمها نقص إمدادات المياه، وطفح المجاري، ونحن نعلم بها من خلال التقارير الشهرية التي تصلنا من المديريات وقد رفعناها إلى الجهات المسؤولة ونأمل أن تلقى الحلول عما قريب بإذن الله تعالى”.
وتابع الشعوي كلامه: “كان لقائنا اليوم بجميع أعضاء اللجان المجتمعية لمديرية خور مكسر بحضور مدير عام مديرية خور مكسر الأستاذ عواس أحمد محمد الزهري، وأمين عام المجلس المحلي للمديرية منير حسن القطيبي، ومدير عام اللجان المجتمعية في العاصمة عدن العميد علي النمري”.
وأوضح عبدالرحمن الشعوي أن اللقاء تمحور حول تطوير عمل رؤساء الأحياء، وتسهيل معاملات المواطنين بما يتطابق مع القانون، والحث على جانب الالتزام بالتوجيهات التي تم إرسالها لكل اللجان المجتمعية في العاصمة عدن والتي تختص بالبيانات الشخصية والمواليد.
ولفت الشعوي إلى أن الاستمارة الصادرة عن السجل المدني هي المعتمدة لدى جميع اللجان المجتمعية، والممهورة بالتوقيع والمدموغة بالختم الرسمي، مضيفًا بأن مهمة رؤساء الأحياء تأكيد سكن المعني بالأمر.
من جهته أكد رئيس اللجان المجتمعية في مديرية خور مكسر العميد عبدالسلام صلاح بن سعدين بأن الاجتماع كان إيجابيًا ونوقش فيه العديد من القضايا الخدمية التي تهم السكان ومن أبرزها طريقة استخراج البطاقة الإلكترونية الجديدة، وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية واللجان المجتمعية.
وأفاد ابن سعدين أن مأمور خور مكسر شدد على أهمية عمل اللجان المجتمعية ومهام المجلس المحلي، مضيفًا أن المدير العام عواص الزهري أكد على أن العمل القادم سيكون بمثابة شراكة حقيقية بين اللجان والسلطة المحلية لتصبح رديفًا لها وعنصرًا مساعدًا للمجلس المحلي، مضيفًا أن المدير العام للجان المجتمعية في العاصمة عدن النمري ونائبه الشعوي أوضحا لرؤساء الأحياء الكثير من العمل المجتمعي.
إلى ذلك تمت الإشادة بدور اللجان المجتمعية لما يبذلونه من جهود طوعية في مجال الخدمات والعمل المجتمعي.
واستعرض المجتمعون إجراءات عدم صرف جواز سفر إلا باستخراج البطاقة الشخصية الجديدة وفقًا لقرار وزير الداخلية وما ترتب على ذلك من صعوبات من خلال توافد الآلاف يوميًا إلى مقر السلطة المحلية في خور مكسر.
واتفق اللقاء على أن هناك توجيهات وآلية واضحة بهذا الشأن وعلى الجميع التقيُّـد بها، معبرين عن ارتياحهم للمهام التي ينفذها منتسبو اللجان المجتمعية سواءً من حيث التنظيم والعمل الإداري أو في الجانب الخدمي مبديًة السلطة المحلية خلال الاجتماع استعدادها في تذليل الصعوبات.
وشدد الحاضرون على أهمية العمل بالتوجيهات بحسب اللوائح المنظمة لعمل اللجان المجتمعية وأن أي تجاوز للوائح سوف تعرض صاحبها للمسائلة والعقوبات، متطرقين إلى أرشفة العمل الإداري ورفع تقارير خدمية فنية حول مضخات الصرف الصحي وفي مجال محلات الغاز وأنه سوف يتم تشكيل لجنة بناءً على توجيهات مدير عام مديرية خور مكسر في مجال الخدمات والبيانات.