الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب
يمثل الكادر الجنوبي العمود الفقري للمؤسسات الإدارية والسياسية في الجنوب، وكان له دور محوري في بناء الدولة قبل الوحدة اليمنية.
ومع إعلان الوحدة عام 1990م، واجه الكادر الجنوبي سلسلة من المظالم والإقصاءات المنظمة التي أثرت على حقوقه الوظيفية والسياسية والاجتماعية، وأضعفت مشاركته الفاعلة في مؤسسات الدولة.
من أبرز مظالم الكادر الجنوبي منذ الوحدة:
1- الإقصاء من المواقع القيادية: حيث تم تهميش الكفاءات الجنوبية من المناصب الحكومية والإدارية لصالح كوادر شمالية دون مراعاة الخبرة والكفاءة.
2- الحرمان من الحقوق الوظيفية: تأخر الترقيات وعدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية للكادر الجنوبي.
3- الإهمال المالي والاقتصادي: عدم صرف المستحقات المالية، بما في ذلك الرواتب والمزايا، لفترات طويلة.
تهميش المشاركة السياسية: حرمان الكوادر الجنوبية من المشاركة الفاعلة في صياغة القرارات السياسية الهامة.
وعلى الرغم من هذه المظالم، ظل الكادر الجنوبي صامدًا، محافظًا على دوره الوطني، مستمراً في تقديم الخبرات والكفاءات لخدمة شعب الجنوب.
في المرحلة الحالية، تشير القرارات الأخيرة للقيادة الجنوبية إلى بداية تصحيح هذه المظالم التاريخية، عبر:
– تمكين الكوادر الجنوبية من المواقع القيادية.
– ضمان الحقوق المالية والمهنية المستحقة.
– إعادة الاعتبار للمشاركة السياسية وإشراك الكفاءات الجنوبية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويؤكد الحقوقيون أن هذه الخطوات تمثل استحقاقًا متأخرًا للكادر الجنوبي، وتهدف إلى إعادة بناء الثقة بين القيادة والمؤسسات، وضمان العدالة والمساواة في الحقوق والفرص. كما أن هذه الإجراءات تعزز من الشرعية التاريخية للجنوب وتعيد الاعتبار لدوره الحيوي في صياغة المستقبل السياسي والإداري للمنطقة.
وختم الحقوقيون بأن الطريق أمام الكادر الجنوبي ما يزال طويلًا لاستعادة كامل الحقوق، لكن التحولات الحالية تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو العدالة والمشاركة الفاعلة.