المركزي السوري يتوقع تدفقات أجنبية تتجاوز مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة : روكب اليوم الاقتصادية

وأوضح رسلان أن مدة إصدار التراخيص تعتمد على استكمال المتقدمين المستندات والشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن المصرف يستهدف إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من تاريخ تسلم جميع المتطلبات.

وأكد أن القوانين تسمح للمستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية، كما تكفل تحويل الأرباح، لافتاً إلى إلغاء القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها.

وأضاف أن المصرف يعمل على إصدار قرارات تنظيمية ورقابية تتوافق مع المعايير الدولية، بما يحد من الاختلاف بين المتطلبات المطبقة في سوريا وتلك المعمول بها في بلدان المستثمرين.

وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية، قال رسلان إن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية توقفت لفترة وجيزة بسبب مشكلات في التسوية، قبل حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.
وكشف عن توجه المصرف المركزي لطلب تسليم الحوالات الدولية للمستفيدين بالعملات الأجنبية حصراً، بدلاً من إلزامهم بتحويلها إلى الليرة السورية، موضحاً أن بعض المستفيدين يفضلون الاحتفاظ بالأموال بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن المصرف يشجع دخول مقدمي خدمات التحويل الدولية إلى السوق السورية عبر المؤسسات المالية المحلية، بهدف توفير قنوات آمنة للتحويلات وحماية حقوق العملاء.

وأوضح رسلان أن سقوف التحويلات اليومية والشهرية تحدد وفق الاتفاق بين المؤسسة المالية السورية والمصرف أو الشركة المقدمة للخدمة في الخارج، مع مراعاة طبيعة الخدمات المقدمة.

وشدد على ضرورة امتلاك المؤسسات المالية أدوات إلكترونية حديثة تتيح الرقابة والامتثال، دون فرض إجراءات مبالغ فيها قد تدفع المتعاملين إلى استخدام قنوات غير رسمية.

وقال رسلان إن المصارف السورية تعمل على تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية وربطها بالأنظمة المالية والمصرفية، بما يلبي متطلبات نظام «سويفت» ومجموعة العمل المالي.

وأضاف أن الخروج من القائمة الرمادية يمثل أولوية للمصرف المركزي، ويتطلب توافر التقنيات والسياسات والإجراءات اللازمة لدى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أن المصارف السورية باتت قريبة من تحقيق ذلك.

وبشأن تسوية التجارة مع الدول العربية، أوضح رسلان أن التوجه الحالي يركز على استخدام الدينار الأردني والعملات العربية المرتبطة بالدولار في تسوية الصادرات والواردات، بينما لا يزال استخدام الليرة السورية لهذا الغرض مبكراً.

وأضاف أن تسهيل التحويلات المالية الإقليمية قد يساعد على تدفق الأموال إلى سوريا، بما يدعم القدرة الشرائية والإنفاق والنشاط الاقتصادي، ويسهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكان رسلان قد قال في تصريحات لقناة «المملكة» الأردنية في 24 سبتمبر/أيلول، إن مصارف أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في السوق السورية، وإن بعض المصارف الأردنية العاملة في سوريا تسعى إلى زيادة استثماراتها، بالتزامن مع استئناف التحويلات بين المصارف في البلدين.