تعتزم هيئة السوق المالية السعودية توسيع نطاق البنية الأساسية للسوق المالية عبر إضافة سوق جديدة مخصصة للسلع والمعادن خلال الفترة المقبلة.
وقد أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال هذه السوق، محددة يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر لعام 2026 كموعد نهائي لتقديم الطلبات وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
وفي خطوة تحفيزية لدعم السوق الوليدة وتمكينها في مراحلها الأولى، وافقت الهيئة على عدم تخصيص أي عمولة لصالحها من عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المتداولة في سوق السلع والمعادن، وذلك لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ بدء ممارسة العمل الفعلي.
أما بخصوص الجدول الزمني للإجراءات، فستقوم الهيئة في بداية شهر سبتمبر المقبل بنشر الإجابات عن الاستفسارات الواردة إليها عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بطلبات الترخيص.
وتتبع ذلك فترة مراجعة وتدقيق شاملة لجميع الطلبات المقدمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي، بناءً على الصلاحيات المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.
ومن المقرر أن تُشعر الهيئة المتقدمين بقراراتها النهائية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الجهات المرخصة ممارسة أعمالها الفنية والتشغيلية في السوق بحلول الربع الأول من عام 2028.