فرضت محكمة إنجليزية عقوبة جديدة على النجم المصري محمد صلاح، تمثلت في منعه من القيادة لمدة 6 أشهر وتغريمه ماليًا، على خلفية قضية مرتبطة بسيارته الفاخرة رولز رويس، بعدما رصدتها كاميرا متنقلة في مقاطعة تشيشير، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا صن.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس/آذار الماضي، عندما التقطت كاميرا متنقلة سيارة صلاح الكهربائية من طراز رولز رويس سبيكتر أثناء قيادتها في منطقة ويلمسلو، حيث كانت تسير بسرعة تتجاوز الحد القانوني المسموح به. وتُقدّر قيمة السيارة بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 510 آلاف دولار.
وبحسب الصحيفة، طالبت الشرطة صلاح بتحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة لحظة تسجيل المخالفة، لكنه لم يقدم المعلومات المطلوبة، كما لم يستجب لاستدعاءين قضائيين أُرسلا إلى منزله.
وأدين صلاح غيابيًا أمام محكمة الصلح في وارينغتون، بموجب إجراء قضائي يتعلق بعدم تحديد هوية السائق المسؤول عن المخالفة.
وقضت المحكمة بمنعه من القيادة لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، أي نحو 850 دولارًا، فضلًا عن 120 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف قضائية و264 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية، لتصل القيمة الإجمالية للمبالغ المفروضة عليه إلى 1044 جنيهًا إسترلينيًا.
وأوضحت ذا صن أن العقوبة لا تستند إلى إدانة مستقلة لصلاح بتهمة القيادة بسرعة تتجاوز الحد القانوني، وإنما ترتبط بعدم تقديم المعلومات المطلوبة بشأن هوية الشخص الذي كان يقود السيارة وقت رصد المخالفة.
ووقعت الواقعة بعد يومين فقط من إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الماضي، قبل انتقاله لاحقًا إلى طرابزون سبور التركي.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح لمخالفة مرورية في إنجلترا، إذ ذكرت ذا صن أنه تلقى في عام 2022 غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، إلى جانب 3 نقاط جزائية على رخصة قيادته، بعدما رُصدت سيارته فيراري إف 8 تريبوتو وهي تسير بسرعة 63 ميلًا في الساعة في منطقة كان الحد الأقصى للسرعة فيها 50 ميلًا في الساعة.
كما واجه صلاح واقعة أخرى عام 2018، بعدما ظهر في مقطع مصور بدا فيه وكأنه يستخدم هاتفًا محمولًا أثناء القيادة بالقرب من ملعب أنفيلد، إلا أن الشرطة قررت في ذلك الوقت عدم توجيه اتهام إليه بسبب عدم كفاية الأدلة.