واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تفعيل دورها وحضورها في مؤسسات الدولة، والإسهام في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والقانونية للدولة، إلى جانب تأهيل الكوادر النسائية في المجالات القانونية، وتمكينها من تولي المناصب القيادية.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، على الدور المحوري للوزارة في إرساء العمل المؤسسي، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للجهات الحكومية، ومراجعة استراتيجياتها من الناحية القانونية، وتوضيح المسائل القانونية التي تواجه مؤسسات الدولة.
وتطرقت إلى جهود الوزارة وما أحرزته من تقدم في عدد من الملفات الوطنية، من بينها ترتيب الأرشيف القانوني الوطني، ومتابعة قضايا الدولة في الخارج، وتنظيم ملفات القضايا الوطنية، وإعادة إصدار الجريدة الرسمية، وإعداد مشروعات القوانين ومراجعة اللوائح، ومتابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة باليمن.
وشددت الوزيرة المقطري، على أهمية مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق النساء وقضاياهن، والبناء على مصفوفات التعديلات السابقة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وتطويرها بما يستجيب للمتغيرات والاحتياجات الراهنة، ويعزز الحماية القانونية للنساء ومشاركتهن في الحياة العامة.
وأشارت إلى العمل على إعداد مسودات عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يعزز الحماية القانونية للنساء والمجتمع، ويسهم في التصدي للانتهاكات والجرائم المرتكبة عبر الوسائل والمنصات الإلكترونية.
من جانبها، أعربت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن تقديرها للنجاحات التي تحققها النساء في قيادة المؤسسات الحكومية وتولي المناصب العليا، مؤكدة استعداد الهيئة لدعم حضور النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.
واتفق الجانبان على أهمية وضع آلية فاعلة للتواصل والتنسيق المستمر، والبناء على مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والإداري وتعزيز إسهام النساء في صنع القرار.