أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، عن صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تتجاوز قيمتها 224 مليون ريال سعودي، وذلك المخصص لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في العاصمة المؤقتة عدن لتغطية رواتب موظفي الدولة.
وأوضح آل جابر، في منشور على منصة إكس، رصده “المشهد اليمني”، أن هذه الخطوة، الصادرة بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ستسهم بانتظام التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة بهدف تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، ومساندة جهود السلطات في توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجاء هذا التمويل ليرفع من حجم التدخلات المالية والمباشرة للرياض الرامية لإنعاش القطاعات الخدمية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة؛ حيث يأتي الإعلان بعد أيام قليلة من تخصيص المملكة منحة مالية إضافية بلغت 150 مليون دولار لدعم وقود وتشغيل محطات توليد الكهرباء في عدة محافظات يمنية تعاني من أزمات انقطاع الطاقة المتكررة، في مسعى لمنع انهيار منظومة الخدمات العامة وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.