وجهت أصوات حقوقية وقانونية نداءً عاجلاً إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لتعديل التشريعات المتعلقة بجرائم الاغتصاب، وذلك على خلفية حادثة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في مدينة إنماء بعدن، والتي أثارت غضباً واسعاً في الشارع العدني.
-النص القانوني الحالي “لا يردع”
وأكدت المطالبات أن المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م-، والتي تحدد عقوبة الاغتصاب بالحبس من سنتين إلى 15 عاماً فقط، “غير كافية ولا تتناسب مع فداحة الجريمة، ولا توفر الحماية اللازمة للأطفال”.
وأشارت الدكتورة -زينة عمر خليل- أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق جامعة عدن، في بيان لها، إلى أن النص الحالي “هزيل” ولا يردع مرتكبي هذه الجرائم البشعة.
مشروع تعديلات مقترح لعام 2026
وتضمنت المطالب المقدمة لرئيس مجلس القيادة مشروع تعديلات عاجلة على القانون، جاءت على النحو التالي:
– السجن المؤبد: في حالات تعدد الجناة، أو إذا كان عمر الضحية بين 12 – 18 عاماً.
– الإعدام تعزيراً: في أشد الحالات، مثل اغتصاب طفل دون 12 عاماً، أو ترتب على الجريمة حمل أو وفاة الضحية، أو اجتماع ظروف مشددة.
– عدم سقوط الجريمة بالتقادم: بحيث لا يجوز التنازل أو الصلح أو العفو العام أو الخاص عنها.
دعوة لرفع الصوت
وختم البيان بالتأكيد على أن “الصمت يعني تكرار الجريمة”، داعياً إلى رفع الصوت من أجل حماية الأطفال وتحقيق العدالة وبناء مستقبل آمن لهم.
وتفاعل ناشطون وحقوقيون في عدن مع الحادثة، مطالبين بسرعة محاكمة الجناة وفق أقصى العقوبات، وإقرار تعديلات تشريعية عاجلة تغلق الباب أمام أي تساهل في قضايا الاعتداء على الأطفال.