بدأ عدد من المواطنين وأولياء الدم، اليوم، إجراءات قانونية أمام محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة، تمهيدًا لتقديم دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، إضافة إلى وفد الحكومة المفاوض مع جماعة الحوثي، اعتراضًا على إدراج مدانين في قضايا جنائية ضمن كشوفات تبادل الأسرى.
وقال مقدمو الدعوى إن هدفها وقف أي إجراءات قد تؤدي إلى الإفراج عن أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا قتل، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق الضحايا وأولياء الدم، ويتعارض مع الأحكام القضائية النافذة.
وفي السياق، أصدر العميد عوض ذيبان، مدير أمن شبوة الأسبق ووالد القتيل مبارك ذيبان، بيانًا طالب فيه بإعادة المدان بقتل نجله إلى سجن عتق، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه وفقًا للقانون، معربًا عن مخاوفه من إدراجه ضمن ترتيبات تبادل الأسرى، وداعيًا الجهات المختصة إلى احترام أحكام القضاء وصون حقوق أولياء الدم.