الملايين من أصحاب المنازل حول العالم يعانون ارتفاع تكاليف الرهن العقاري : روكب اليوم الاقتصادية

قال نيكولاس مينديس، مدير الرهن العقاري لدى شركة جون شاركول للوساطة، إن ارتفاع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً، والذي تجاوز حاجز 6% أمس الخميس للمرة الأولى منذ عام 1998، سيؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة على القروض العقارية، حيث تقوم البنوك بنقل تكلفة التمويل المرتفعة إلى مشتري المنازل.

على عكس الوضع في معظم أنحاء العالم، حيث يتم تمويل القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة عادةً عبر قروض تمتد لعقود، فإن تسعير هذه القروض في بريطانيا يعتمد عادةً على أسعار مقايضات الفائدة (swap rates) لأجل عامين أو خمسة أعوام.

ويُعرف سعر المقايضة بأنه سعر الفائدة الثابت السنوي الذي يدفعه المقترض بدلاً من التعرض لسعر فائدة متغير.

وكان بنك إنجلترا قد قدّر في يوليو تموز أن أكثر من 5 ملايين أسرة ستشهد زيادة في مدفوعات الرهن العقاري بحلول نهاية عام 2028، وهو عدد يزيد بأكثر من مليون أسرة عما كان متوقعاً قبل اندلاع الصراع الأميركي الإيراني.

وارتفع سعر المقايضة لأجل عامين في بريطانيا بمقدار 27 نقطة أساس خلال الشهر الماضي ليصل إلى 4.68%، وبالفعل قامت البنوك البريطانية، على نطاق واسع، بإلغاء عروض القروض السكنية التي تقل فيها الفائدة عن 5%.

في الولايات المتحدة، قفز سعر الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لأجل 30 عاماً بأكثر من 100 نقطة أساس منذ اندلاع الحرب، ليصل هذا الأسبوع إلى 7.28%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، ما يوجه ضربة شديدة للمواطنين الذين يسعون لشراء منزل لأول مرة.
وفي منطقة اليورو ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لعشر سنوات أو أكثر بمقدار 8 نقاط أساس في شهر أغسطس لتصل إلى 3.43%.

ومن شأن الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال الأسابيع الأخيرة أن يدفع أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات أعلى.

أما في أستراليا، فقد بدأ سوق الإسكان نفسه بالتراجع مع انخفاض الطلب، وانخفضت أسعار المنازل للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.

أظهرت بيانات نُشرت هذا الأسبوع تسجيل أدنى عدد للموافقات الأسبوعية على القروض العقارية في المملكة المتحدة منذ نهاية عام 2023، وهي علامة أخرى على تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الطلب.

وقال آشلي ويب، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون المملكة المتحدة لدى شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس» إنه لا يزال يتوقع ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 2.5% في عام 2027 في ظل نقص المعروض من المنازل المتاحة للبيع.

كما أشار ويب إلى أن احتمالية زيادة الاقتراض الحكومي بغرض تمويل الميزانية الأولى لحكومة بيرنهام الجديدة، والمقرر إعلانها في 28 أكتوبر الجاري، قد تزيد الضغوط على تكاليف الاقتراض و«تحد من تعافي سوق الإسكان».

(رويترز)