انتصار قضائي لترامب في قضية «المواطنة بالولادة» : روكب اليوم الاقتصادية

وجهت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، ضربة لسلطة القضاة الفيدراليين من خلال تقييد قدرتهم على إصدار أوامر قانونية واسعة النطاق، وذلك ضمن نزاع قانوني بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق «المواطنة بالولادة» في الولايات المتحدة.

وأمرت المحكمة المحاكم الأدنى التي سبق أن منعت تنفيذ السياسة بإعادة النظر في نطاق أوامرها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ومع ذلك، فإن حكم المحكمة، الذي جاء بأغلبية 6 مقابل 3 وصاغته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، لم يسمح بتطبيق سياسة ترامب فوراً، ولم يتناول قانونية السياسة ذاتها.

وكانت المحكمة قد وافقت على طلب إدارة ترامب بتضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد، صادرة عن قضاة فيدراليين في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، كانت قد أوقفت تنفيذ توجيه رئاسي لترامب بشأن المواطنة، إلى حين الانتهاء من النظر في الطعون القضائية ضد السياسة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وفي ظل هيمنة المحافظين على أغلبية المحكمة، ومعارضة القضاة الليبراليين، نصّ الحكم على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور الحكم.

وقالت القاضية باريت في نص الحكم: «لا أحد يشكك في أن السلطة التنفيذية ملزمة باتباع القانون، لكن القضاء لا يمتلك صلاحية غير محدودة لفرض هذا الالتزام، بل إن القانون أحياناً يمنع ذلك».