روكب اليوم
تابعت السلطة المحلية بمديرية أحور ما نشر يوم أمس تحت عنوان “صيادو أحور يستنكرون أمر إيقاف ساحة حراج الأسماك في منطقة البندر”، وكان مضمون الخبر بأن المدير العام للمديرية أمر بإيقاف ساحة الحراج وتعطيل مصالح الصيادين وقطع أرزاقهم كما نُشر.
ومن باب دحض الشائعات وتبيان الحقيقة، فإن السلطة المحلية بالمديرية توضح بأن الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف والمتابعة والمراقبة لساحات الحراج في ساحل البندر هي جمعية البندر السمكية، التي تأسست بناءً على تصاريح رسمية من قبل وزارة الثروة السمكية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م/ أبين
وبهذا الصدد، تم الاتفاق في مطلع العام الميلادي 2018 بين جمعية البندر السمكية ومالك ساحة الحراج (وسيم علي سالم الحوت) على أن يزاول الأخير الحراج في الساحة، وتم الاتفاق على توريد نسبة 2% مخصصة لصالح جمعية البندر السمكية. وعلى ضوء هذا الاتفاق، تم استخراج تصريح مزاولة مهنة رسمي للساحة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.
وتوضح السلطة المحلية بأن (وسيم علي سالم الحوت) أخل بالاتفاق المسبق مع جمعية البندر السمكية ولم يورد أي مبالغ للجمعية من تاريخ الاتفاق وخلال فترة عمل الساحة، والتي تقدر بخمسة سنوات، ما جعل الجمعية تجرد الصفة الرسمية لساحة المحرِج (وسيم الحوت)واعتبارها ساحة غير قانونية.
ويتم التوضيح أيضًا بأن الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن قد سحبت الترخيص السابق “لساحة وسيم” عبر مذكرتين، الأولى بتاريخ 2/12/2024 والثانية بتاريخ 9/1/2025، وأقرتا بتوقيف المذكور كونه غير قانوني وعدم التعامل معه كمحرج وعدم صرف له أي ترخيص لكي تستمر جمعية البندر في الإشراف على الحراج الخاص بها كونها الجهة الرسمية.
وتدعو السلطة المحلية جميع الصيادين إلى الالتزام بالتعليمات والتنظيمات المعمول بها في ساحة جمعية البندر السمكية كونها الساحة الرسمية الوحيدة، وتؤكد على أهمية التعاون مع الجهات الرسمية لضمان استمرار العمل بشكل قانوني ومنظم. كما تحذر من عواقب العمل في الساحات غير الشرعية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين.
وأخيرًا، نرفق لكم المذكرات الرسمية الصادرة من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن وبمصادقة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطتين المحلية بمحافظة أبين ومديرية أحور، والتي تنهي علاقة “ساحة وسيم الحوت” بمزاولة العمل كونها غير قانونية.
كما تهيب السلطة المحلية بمديرية أحور بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية الرسمية لتوضيح الحقائق وتجنب نشر الشائعات والأخبار المغلوطة.