بين العصا والجزرة.. ترامب يربط مكافآت شركات الدفاع بجداول تسليم الأسلحة : روكب اليوم الاقتصادية

ويحمل الأمر التنفيذي، عنوان إعطاء الأولوية للمقاتل في التعاقدات الدفاعية، وُقّع يوم الثلاثاء، وقد يكون من الصعب تطبيقه عمليًا، لكنه قد يحد من عمليات إعادة شراء الأسهم والمكافآت الكبيرة، في ظل سعي الشركات إلى تجنب الصدام مع الإدارة الأميركية، بحسب المصادر.

مخاطر إنهاء العقود حقيقية لكن قابلة للطعن

قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون ومراقبون في القطاع إن خطر إنهاء العقود وفرض عقوبات أخرى على الشركات ضعيفة الأداء حقيقي، إلا أن هذه الإجراءات قد تُعلّق بسهولة في أروقة المحاكم أو تتعرض لتأجيلات تقلل من فعاليتها.

وبات الخوف من إدارة ترامب عاملًا مؤثرًا في قرارات الشركات، واعتبر أحد التنفيذيين في القطاع أن الأمر التنفيذي غامض وغير قابل للتنفيذ، لكنه أكد أن شركته ستحاول الالتزام به خشية إثارة غضب الإدارة.

الرواتب والعوائد تحت المجهر السياسي

أشار مسؤول تنفيذي ثانٍ إلى أن الحكومة تمتلك موقفًا قويًا على صعيد الرأي العام عندما يتعلق الجدل بأجور التنفيذيين وعوائد المساهمين في وقت تتأخر فيه تسليمات الأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تتحمل مسؤولية ضمان حصول المقاتلين على أفضل المعدات والأسلحة الممكنة، مؤكدة أن هذا الأمر التنفيذي يضع حدًا لمرحلة تفضيل عوائد المستثمرين على الجاهزية العسكرية.

مواقف متباينة من كبرى شركات السلاح

قالت شركة لوكهيد مارتن إنها تشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزارة الحرب تركيزهما على السرعة والمساءلة والنتائج، وستواصل الاستثمار والابتكار على نطاق واسع.

وفي رسالة إلى الموظفين حصلت عليها رويترز، قال الرئيس التنفيذي لشركة إل ثري هاريس إن تلبية متطلبات المرحلة الحالية ستتطلب زيادة الاستثمارات.

في المقابل، لم ترد شركات كبرى أخرى مثل آر تي إكس وجنرال دايناميكس ونورثروب غرومان على طلبات التعليق، بينما رفضت بوينغ التعليق.

تقلبات حادة في أسهم الدفاع

تراجعت أسهم شركات الدفاع فورًا بعد أن هاجم ترامب بطء الإنتاج في القطاع عبر منصة تروث سوشيال، وذلك قبل ساعات من نشر الأمر التنفيذي.

لكن الأسهم عاودت الارتفاع لاحقًا بعدما أعلن ترامب أن طلب ميزانية الدفاع للسنة المالية 2027 سيبلغ 1.5 تريليون دولار، بزيادة 50% مقارنة بالميزانية الحالية البالغة تريليون دولار.

واستوعبت شركات الدفاع تداعيات الأمر التنفيذي خلال الليل، حيث بادر المسؤولون التنفيذيون بالاتصال بالمستشارين القانونيين للاستفسار عن قابلية التنفيذ وإمكانية الطعن القضائي، بحسب مسؤولين ومحامين في القطاع.

ودفعت شركات لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وجنرال دايناميكس وإل ثري هاريس وآر تي إكس نحو 8 مليارات دولار توزيعات نقدية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بمتوسط عائد توزيعات بلغ 1.9%، كما أعادت شراء أسهم بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، وفق بيانات جمعتها مورغان ستانلي.

ووصفت كريستين ليواغ، المحللة لدى مورغان ستانلي، الإعلانين المتزامنين بأنهما سياسة الترغيب والترهيب حيث تمثل الزيادة القياسية في ميزانية الدفاع الجزرة، بينما تمثل القيود على إعادة رأس المال إلى المساهمين العصا.

(رويترز)