جمهوريون وديمقراطيون يطالبون ترمب بالتراجع الفوري عن “صفقة الديزل” |

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأحد إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى “التراجع فورا” عن خطة لشراء الديزل من روسيا، في إطار مساعي خفض أسعار الوقود المرتفعة.

وأثار ترمب دهشة المشرعين عندما أعلن -يوم الجمعة الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي- أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.

وقال إن روسيا ستورد فورا أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، تليها شحنات إضافية تبلغ 500 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني ومليون طن “بعد ذلك مباشرة”. وأضاف أن روسيا ستورد 3 ملايين طن أخرى “خلال فترة قصيرة” لاحقا.

مخالف للقانون

وجاء في البيان المشترك لأعضاء الكونغرس “لقد حظر الكونغرس صراحة واردات الطاقة الروسية في عام 2022 لمنع تمويل حرب بوتين الوحشية ضد أوكرانيا. وكان الكونغرس واضحا، حيث شدد على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تستورد النفط من روسيا حتى تنهي عدوانها على أوكرانيا، وتتوقف عن تهديد حلفائنا في الناتو”.

وتابع الأعضاء في البيان: “إن قرار الرئيس ترمب بالسماح باستيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة يتعارض بشكل مباشر مع هذا القانون. كما فشلت الإدارة أيضا في التشاور مع الكونغرس أو تقديم أي تفسير لتبرير قرارها وفقا لما يقتضيه القانون”.

وضمت قائمة الموقعين على البيان الأعضاء في مجلس الشيوخ: سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن يوتا. أما الديمقراطيون فهم جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن كونيتيكت، ورون وايدن عن أوريغون.

ولفت الأعضاء -في البيان أيضا- إلى أن “الولايات المتحدة يجب ألا تقدم شريان الحياة ماليا لبوتين، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين. ويتعين على الإدارة التراجع فورا عن هذا القرار”.

وقال توم تيليس -في مقابلة أذيعت الأحد ضمن برنامج “ميت ذا برس” على شبكة “إن بي سي”- إن هناك مبررات قانونية للقول إن الرئيس لا يلتزم بالقانون إذا مضت الإدارة قدما في خطة شراء الديزل.

وأضاف تيليس: “لقد كنا واضحين تماما في أن روسيا هي الطرف المعتدي. وروسيا هي التي تستطيع إنهاء هذه الحرب من خلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها”.

كندا تنتقد

وفي حين أعلنت دول أوروبية الاستمرار في تشديد العقوبات على موسكو وتقديم الدعم لأوكرانيا، وجّه مارك كارني -رئيس وزراء كندا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- انتقادات للاتفاق الجديد بين واشنطن وموسكو، حيث اعتبره مخالفا للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا.

وقال كارني إن الاتفاق سيوفر إيرادات إضافية لروسيا تساعدها في تمويل الحرب على أوكرانيا، مشيرا إلى التنسيق القائم مع باقي الحلفاء لتعزيز الدعم لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وعلّق كارني -عبر حسابه على منصة “إكس”- قائلا: “سنواصل تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا وتشديدها حيثما يكون ذلك فعالا، وذلك دعما لسلام عادل ودائم في أوكرانيا”.