رسوم ترامب تشعل خلافاً تجارياً مع أستراليا.. ومطالبات بإلغائها : روكب اليوم الاقتصادية

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، رسوماً جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بزعم عدم اتخاذها إجراءات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وصف حزب العمال الحاكم بقيادة ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكداً أنه يسعى إلى إلغائها.

قال ألبانيزي: بالتأكيد، رداً على سؤال بشأن مناقشة الملف مع ترامب، مضيفاً أن حكومته ستُثير القضية على جميع مستويات العلاقات بين البلدين.

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وتعمل على تعزيزها عبر تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أكبر على المخالفين.

بموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، بينما تواجه 17 دولة رسوماً بنسبة 10%، وتخضع 5 دول لنظام رسوم مختلط.

كان ألبانيزي قد أكد سابقاً أن تعزيز التجارة الحرة والعادلة مع الولايات المتحدة يمثل أولوية، وجعل ملف الرسوم محوراً رئيسياً في اتصاله مع ترامب عقب فوزه بولاية جديدة.

تمثل الرسوم الجمركية الأخيرة بداية مرحلة جديدة في السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتجه إلى بناء نظام جمركي أكثر استدامة بالاعتماد على قوانين تجارية قائمة أثبتت فعاليتها أمام المحاكم الأميركية، بدلاً من الاعتماد على إجراءات مؤقتة.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت مؤخراً رسوماً جمركية تراوحت بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، بدعوى عدم اتخاذها إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري إلى السوق الأميركية، وذلك بعد انتهاء العمل بالتعريفة العالمية المؤقتة البالغة 10%.

وتُعد هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة إجراءات تجارية تعتزم إدارة ترامب تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، تشمل تحقيقات بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، وممارسات تجارية لعدد من الدول، إضافة إلى فرض تدابير لحماية الصناعات التي تعتبرها واشنطن ذات أهمية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات والروبوتات والمعدات الصناعية.

واستندت الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وهي الأداة القانونية التي استخدمتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى في فرض الرسوم على الصين، وأكد مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الإجراءات الجديدة تغطي نحو 99.4% من الواردات الأميركية.

(رويترز)