روكب اليوم
2026-08-02 19:52:00

وكانت الرقابة تُطبق سابقاً عند انتقال 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية إلى مستثمر جديد.
وأوضح المرسوم أن خفض الحد إلى 10% يهدف إلى «التصدي لعمليات الاستحواذ الانتهازية من مستثمرين غير أوروبيين على حصص في شركات فرنسية مدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديداً للأمن القومي».
وأضاف أن القرار يأتي في ظل التوترات الجيوسياسية الكبيرة، وسيضمن حماية الشركات والتقنيات الحيوية للأمن الفرنسي.
ولتجنب عرقلة قدرة الشركات على جمع التمويل من الأسواق، سيتعين على وزارة المالية الفرنسية إصدار قرار خلال 10 أيام من تقديم الطلب لتحديد ما إذا كانت الصفقة تستدعي مراجعة معمقة.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
(رويترز)