عضو بالفيدرالي يخالف باول ويشعل الخلاف حول خفض أسعار الفائدة : روكب اليوم الاقتصادية

يأتي كلام والر، في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي صباح الجمعة، بعد قرار الفيدرالي هذا الأسبوع بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، إذ ظلت ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 و4.50 في المئة منذ بداية عام 2025.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وبرر والر إمكانية الخفض بأنه لا يرى ضرورة للانتظار أكثر، مضيفاً «يمكننا البدء بخفض تدريجي، وإذا وقعت صدمة كبيرة مرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، فيمكننا التوقف مؤقتاً».

لا تأتي تصريحات والر بمعزل عن السياق السياسي والاقتصادي الأوسع. كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه مؤخراً على الفيدرالي مطالباً بخفض الفائدة، معتبراً أن ذلك سيساعد في تخفيض كلفة خدمة الدين العام.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

لكن والر رد بوضوح «مهمتنا، بحسب تكليف الكونغرس، تركز على التوظيف واستقرار الأسعار، لا على تمويل الدين الحكومي الرخيص».

وبينما شدد رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل يومين على ضرورة التريث حتى تتضح آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، بدا والر أكثر ميلاً لتجاهل ما وصفه بـ«الأثر لمرة واحدة» للتعريفات على التضخم، داعياً إلى التركيز على الاتجاهات الأساسية للأسعار بدلاً من التحركات المؤقتة.

الجدير بالذكر أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي لم يعودوا على قلب رجل واحد؛ فبينما يفضل فريقٌ الانتظار وجمع المزيد من البيانات، يرى آخرون أن الاقتصاد بات يحتمل بعض التيسير النقدي، خاصة مع إشارات إلى تراجع نسبي في الضغوط التضخمية.

ما يُميز تصريح والر أنه أعاد طرح سيناريو خفض الفائدة في يوليو، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل والنقاش داخل أروقة الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وربما تقلبات أكبر في الأسواق المالية التي تترقب أي إشارة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأميركية.