روكب اليوم
2026-10-21 16:14:00
(روكب اليوم) — التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا “أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد استقبل ماكرون في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث استعرضا “العلاقات التاريخية والستراتيجية بين البلدين، وأوجه التعاون السعودي الفرنسي القائم، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
وأضافت أنهما تبادلا “وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وجاءت الزيارة دون إعلان مسبق، وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، بأنها تهدف إلى إظهار تضامن فرنسا مع السعودية “في مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على أراضيها”، ومواصلة الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات الهيدروكربونات وتنويع مصادرها.
وتواجه السعودية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة بواسطة جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الأمن الإقليمي، وطرق التجارة البحرية، وإمدادات الطاقة العالمية.
وتُعد فرنسا واحدة من بين عدد متزايد من الدول التي تدعم جهود السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين، في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقتي الخليج والبحر الأحمر.
كما تهدف جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دول الخليج إلى تأمين إمدادات إضافية من الديزل والبنزين، وخفض أسعار الطاقة في فرنسا؛ حيث أدت التكاليف المتزايدة إلى تأجيج الاحتجاجات وزيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي.
ووفقاً للرئاسة الفرنسية، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد توريد كميات إضافية من الديزل -كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً مع السعودية- “لعدد الأشهر اللازم”، وذلك للمساعدة في ضمان أمن الطاقة في فرنسا.
وأفاد قصر الإليزيه بأن المملكة العربية السعودية أعربت عن رضاها إزاء المساعدة الفرنسية في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة في ينبع، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط على ساحل البحر الأحمر. كما اتفق البلدان على إجراء مشاورات في المستقبل القريب لتوسيع نطاق التعاون في القضايا الأمنية.
واتفقت فرنسا والمملكة العربية السعودية أيضا على العمل على مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بأي اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لصادرات الطاقة. وبحسب البيان، سيتولى الوزراء المعنيون الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها.