مجلس السلام يلوّح بالانسحاب والتخلي عن مهمته في غزة


روكب اليوم
2026-11-21 08:28:00

1795250301 904 1 1901920

وجاء التحذير على لسان جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، في مقابلة نشرها موقع “واينت” الإسرائيلي، الجمعة، اتهم فيها أطرافا داخل حكومة نتنياهو بتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يراهن على أن تجاوزها سيسمح بإحراز تقدم.

وحذر غرونباوم من إمكانية إعادة تفويض إدارة الملف إلى الأمم المتحدة إذا تراجعت القيادة الإسرائيلية عن التزاماتها، أو ترك تحديد السياسة الأميركية تجاه غزة للإدارة المقبلة في واشنطن.

ما الذي تعرقله إسرائيل؟

كان مجلس السلام قد تأسس في يناير 2026 للإشراف على تنفيذ خطة  الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تضمنت، إلى جانب وقف الحرب وتبادل الرهائن والأسرى، ترتيبات لنزع سلاح حماس وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار القطاع.

لكن الخلاف بشأن آليات التنفيذ حال دون تحقيق تقدم ملموس، إذ وافقت حماس في 30 يوليو على خطة لنزع السلاح طرحها المجلس، بينما اعتبر نتنياهو أن المقترح لا يلبي المتطلبات الإسرائيلية.

ويحدد مجلس السلام ثلاثة ملفات رئيسية يتطلب تنفيذها موافقات إسرائيلية:

  • توقيع الاتفاق المنظم للوضع القانوني لقوة الاستقرار الدولية، بما يسمح بانتشارها في القطاع.
  • السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب والعودة إلى غزة.
  • تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المكونة من تكنوقراط فلسطينيين، من مباشرة مهامها داخل القطاع.

ويرى المجلس أن غياب القوة الدولية والشرطة الفلسطينية يعرقل عمليا تنفيذ ترتيبات تسليم السلاح، لعدم وجود جهة أمنية بديلة تتولى هذه المهمة.

خمسة بدائل لمجلس السلام

لم يقتصر التحذير على التلويح بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة، إذ كشف الصحفي الإسرائيلي ناداف إيال عن وثيقة عرضها مسؤولون في مجلس السلام على الجانب الإسرائيلي، تتضمن خمسة سيناريوهات لمستقبل غزة إذا تخلى المجلس عن مهمته، وهي:

  1. الأمم المتحدة: انتقال المسؤولية إلى إطار يشرف عليه مجلس الأمن، مع احتمال اضطلاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بدور فيه.
  2. الإدارة الأميركية المقبلة: ترك الملف لقيادة أميركية جديدة قد تتبنى سياسة مختلفة عن خطة ترامب.
  3. السلطة الفلسطينية: تولي السلطة مسؤولية إدارة القطاع.
  4. حماس: استمرار الحركة في إدارة غزة في غياب سلطة بديلة.
  5. إسرائيل: تحمل المسؤولية الكاملة عن الاحتياجات الإنسانية والإدارية وتكاليف إدارة القطاع.

ولا تمثل هذه السيناريوهات قرارات معتمدة، وإنما بدائل طرحها المجلس لتوضيح تداعيات استمرار تعثر خطته.

من الناحية القانونية، يستند مجلس السلام إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الصادر في 17 نوفمبر 2025، الذي أقر خطة ترامب ورحب بتأسيس المجلس باعتباره إدارة انتقالية تتولى وضع إطار إعادة إعمار غزة والإشراف على ترتيبات إدارتها.

ويستمر التفويض الممنوح للمجلس والقوة الدولية والترتيبات المدنية والأمنية المرتبطة به حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارا آخر.

كما أن القرار الحالي ينص على إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع بعد استكمال برنامج إصلاحها وتوافر الظروف المناسبة.

خلاف يتجاوز نزع سلاح حماس

ويأتي التحذير الجديد بعد أيام من تقديم مجلس السلام تقريرا إلى مجلس الأمن، حذر فيه من احتمال انهيار وقف إطلاق النار نتيجة عدم تنفيذ إسرائيل وحماس التزاماتهما.

وانتقد التقرير استمرار الضربات الإسرائيلية والأنشطة العسكرية لحماس والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية، كما اتهم الحركة بفرض رسوم على البضائع الداخلة إلى القطاع، وهي اتهامات رفضتها حماس.

وتتمسك إسرائيل بعدم الانسحاب قبل تفكيك القدرات العسكرية لحماس، بينما يسعى المجلس إلى بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية التي تسمح بالتحقق من التزام الحركة بنزع سلاحها.

الوقت ينفد

وتزداد الضغوط على مجلس السلام مع اقتراب فصل الشتاء وتعرض مخيمات النازحين للفيضانات، في ظل نقص معدات الإيواء والإمدادات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسكان.

كما حذر غرونباوم من تضاؤل الفرصة السياسية المتاحة لتنفيذ خطة ترامب، في ضوء تغير المناخ السياسي في واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وبينما لم يصدر قرار رسمي بتخلي مجلس السلام عن مهمته، فإن طرح بدائل لإدارة غزة يعكس حجم التعثر الذي تواجهه الخطة الأميركية بعد أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار.

فالخلاف لم يعد محصورا في كيفية تنفيذ خطة ترامب، وإنما امتد إلى إمكانية استمرار الجهة المكلفة بتنفيذها، ومن سيتحمل مسؤولية إدارة القطاع إذا قررت التخلي عن هذه المهمة.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks